مصطفى الرميد ل"أخبارنا المغربية "الإقتطاع من أجور المضربين نقطة قوة للحكومة وجمهور السياسيين يؤيدونه"

حاوره: عمر الأنصــــــــــاري

علل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حوار أجراه مع موقع "أخبارنا المغربية" مساء أمس الإثنين على هامش تدشينه للبناية الجديدة لمركز القاضي المقيم ببوجدور التابع للمحكمة الإبتدائية بالعيون الإبقاءعلى نفس التسمية لهذه المؤسسة إلى انتفاء المعايير فيها من حيث البث في عدد القضايا  الذي لا يتجاوز 700 قضية فحين أن المعدل المطلوب هو 2000 قضية على الأقل طبقا لمعايير تحديد هوية المؤسسات القضائية.

وعن القيمة المضافة لهذه المؤسسة في مسلسل إصلاح القضاء.

أكد وزير العدل والحريات بأن وزارته لديها برنامج إصلاحي شمولي يبدأ بالبنايات ويمر عبر مراجعة التشريعات والقوانين وصولا بالإدارة الحديثة ويستهدف تنفيد مقتضيات الدستور في ما يخص القضاء ، وزاد قائلا:"هذه المحكمة كغيرها من المحاكم بنيت على أسس حديثة وجديدة تؤسس للإصلاح الملموس".

وعن سؤال يتعلق بإدراج العقوبات البديلة في إصلاح منظومة العدالة أجاب مصطفى الرميد :" العقوبات البديلة بند أساسي من بنود إصلاح العدالة الجنائية ، وهذه الأخيرة تعتبر إحدى المواضيع الأساسية في الإصلاح ، ولذلك ينبغي أن تتنظروا بأنه ستكون عندنا عقوبات بديلة تستجيب لطبيعة المجتمع المغربي ،لأنه على كل حال نحن منفتحون على تجارب الإنسانية ، ولكن ينبغي ملاءمتها وفق الحقائق الوطنية وبالتالي ينبغي أن ننفتح على العقوبات البديلة في إطار  ما تسمح به محاربة الجريمة ، ومن جهة أخرى التقليل من الإعتقال الإحتياطي الذي أتخمت به السجون المغربية."

وعن الإعتقال الإحتياطي الذي كثر الحديث عنه في الأونة الأخيرة من طرف الهيئات الحقوقية الوطنية قال:" أنا استقبلت 23 جمعية حقوقية ممن كانت قد نشرت بيانا في الموضوع وقدمت لها كافة البيانات وطلبت بدورها مهلة لتدراسها على كل حال فتحنا حوار ا عن السياسة الجنائية التي تعتبر أحد ركائز إصلاح العدالة الجنائية."

وحول الملف المطلبي لفئة كتاب الضبط أجاب السيد الوزير :" نحن منفتحون على الحوار لكن الحوار اليوم تحول إلى موضوع الإقتطاع ."

وعن قضية الإقتطاع من أجور المضربين التي اعتبرها البعض نقطة ضعف للحكومة وتشويشا على حق دستوري قال مصطفى الرميد :" من قال بأنها نقطة ضعف بل هي نقطة قوة للحكومة ، وقد أيده مجموعة من النقابيين عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إطار لجنة التشريع والعدل بمجلس المستشارين شريطة تفعيله إنطلاقا من شهر أكتوبر لا قبل ذلك."