أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ عبدالإله بوسحابة
في بلاغ لها، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن يكون الإضراب الذي يخوضه حاليا كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، له ارتباط بظروف اعتقالهما، مشيرة أنها حاولت مرارا اقناعهما بضرورة العدول عن هذا الإضراب وأن الصحفيين المذكورين يتمتعان بكل الحقوق التي يكفلها لهم القانون، والرعاية الطبية اللازمة.
وارتباطا بالموضوع، هاجمت إدارة "التامك" الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، واتهمته بالركوب على موج القضية بهدف كسب أهداف حقوقية، مشيرة أن إضراب الريسوني والراضي لا علاقة له بظروف اعتقالهما، بل هدفه المطالبة بإطلاق سراحهما.
وجاء في البلاغ أن "فريقا برلمانيا عمد إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين".
واستنكرت مندوبية" التامك" هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، مبرزة أنها حريصة على تمتيع السجينين المعنيين بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.
