وزير العدل يجرد الكاتب العام للوزارة من اختصاصاته

أخبارنا المغربية:الرباط

كشف مصدر مقرب من ديوان وزير العدل "محمد بنعبد القادر"، أن الأخير عاقب –التعبير الحرفي للمصدر- الكاتب العام لوزارته وجرده من عديد صلاحياته.

ووفق ذات المصدر، فالسبب يعود إلى شبهة اختلالات عرفها تدبير بعض ملفات الوزارة، خصوصا على مستوى الصفقات العمومية التي كان المسؤول الإداري يشرف عليها بشكل شخصي. 

وأضاف (المصدر)، أن الوزير توصل بتقارير من عدة أطراف لم يكشف عن هويتها، تتضمن معطيات مثيرة حول صفقات بملايين الدراهم تحوم حولها شكوك كبيرة، ومنها ما يرجع إلى عهد وزير العدل الأسبق "محمد اوجار". 

وحاول الكاتب العام للوزارة جاهدا، استرجاع مكانته واختصاصاته بتقديم شكايات لجهات مختلفة، من بينها جهات عليا، لكن الوزير استمر في تهميشه وتقليص دوره في تسيير دواليب الوزارة، على حد تعبير المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

بالمقابل قال مقربون من المسؤول السامي بالوزارة، إن هذا الأخير تعرض لظلم كبير من الوزير بناء على وشايات كاذبة واتهامات باطلة، حيث أقدم على تجميد صلاحيات الكاتب العام منذ الأيام الأولى لتقلده مقاليد الوزارة، وسحب منه جميع المناصب المالية التي كان يشتغل بها في الكتابة العامة، وحولها إلى الديوان ليستفيد منها أعضاء أتى بهم الوزير من شبيبة حزبه.

وفي سياق متصل، عبر عدد من مسؤولي وزارة العدل عن تذمرهم من انعدام شروط العمل، خصوصا بعد استغناء الوزير عن عدد كبير من المسؤولين وتقليص دائرة تشاوره التي أصبحت مقتصرة على مدير الديوان ومسؤولين اثنين فقط.