لكم
محمد الناصري، وزير العدل، سيعرض أمام المجلس الحكومي الأسبوع المقبل مشروع تعديل القانون الجنائي المتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة.
ولم تجزم المصادر، التي تحدثت للموقع، إن كانت مصالح وزارة العدل قد أخذت بعين الاعتبار في إعدادها لهذا التعديل، نص المشروع الذي سبق أن أنجزته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في نفس الموضوع.
وكان الوزير الأول قد أكد خلال اجتماعه مع عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة، بداية الأسبوع الماضي، أنه طلب من وزير العدل العمل على الإسراع بعرض مشروع هذا القانون نظرا لصبغته الاستعجالية وفعاليته المرجوة في محاربة الفساد والرشوة، مع الأخذ باقتراحات الهيئة في هذا الصدد قبل مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة.
