مطالبة بأن يكون الإشراف على الانتخابات مسؤولية القضاء عوض وزارة الداخلية
طالب نادي قضاة المغرب بأن يتولى القضاة الإشراف الكامل على الانتخابات في المغرب، في خطوة من شأنها أن تثير حفيظة وزارة الداخلية التي دأبت على الإشراف على العمليات الانتخابية انسجاما مع الدستور الجديد الذي يعتبر أن الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية يعد من صلاحيات السلطة القضائي.
وقد أكد مخلي ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب أنه لم يعد مقبولا أن يكون للقضاة دور محدود في العمليات الانتخابية، حيث يشرفون فقط على اللجن الإدارية لتجديد اللوائح الانتخابية.
وقال عبد العزيز النويضي إن هذا المطلب نثمنه، وأضاف كما جاء في عدد الغد من يومية "اأخبار اليوم" إنه في كثير من دول العالم الثالث، هناك جهات مستقلة تشرف على العمليات الانتخابية متسائلا:"لماذا إذن لا تقبل وزارة الداخلية بذلك؟"، وعلق قائلا:"لم تكن وزارة الداخلية في يوم من الأيام محايدة، سواء في الانتخابات أو في مختلف القضايا السياسية".
وحول ما إذا كانت وزارة الداخلية مستعدة للتخلي عن الإشراف على الانتخابات، قال حسن طارق:"الإحصائيات تشير إلى أن العديد من الدول تشرف الإدارة الترابية على الانتخابات دون أن يطرح ذلك مشكلا للديمقراطية، فيما اختارت دول أخرى الإشراف القضائي، ودول أخرى خلقت هيئات مستقلة للإشراف على الانتخابات"، وأشار برلماني الاتحاد الاشتراكي أن "الإشكال في المغرب هو تراكم تدخل وزارة الداخلية وعدم حيادها".
أخبارنا المغربية ـ متابعة
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.