شخصيات أوروبية تدخل على الخط بعد قرار المحكمة الأوروبية وتدعو بقوة إلى الحفاظ على العلاقات القائمة مع المغرب

دعت مجموعة من الشخصيات الأوروبية إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القائمة مع المغرب والعمل على تعزيزها.

وفي معرض تعليقها بمواقع التواصل الاجتماعي، على قرارات المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة، أكدت هذه الشخصيات السياسية ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة من خلال تجاوز العراقيل القائمة حاليا.

هكذا، اعتبر النائب البرلماني الأوروبي جان زهراديل أن "المملكة المغربية تعد البلد الأكثر استقرارا ومصداقية في المنطقة"، داعيا إلى "تفادي كل إجراء من شأنه تهديد وحدته الترابية"، و"عزل القوى الانفصالية التي تعمل على تقويض الأمن الإقليمي".

من جهته، أكد النائب البرتغالي، لويس لييتي راموس، في تغريدة له على "تويتر" أن "العلاقات القائمة بين البرتغال والمغرب تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمستقبلنا المشترك".

وأضاف أن "المغرب بلد صديق وشريك تجاري وجيو-ستراتيجي فريد. والاتحاد الأوروبي عليه تأمين استمرارية التعاون وتعزيز الشراكة القائمة مع المغرب، من أجل الازدهار المشترك".

من جانبه، دعا النائب البرتغالي، باولو نيفيس، بلاده إلى تبني "موقف أكثر وضوحا بخصوص هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب الصحراء".

وقال إن المغرب "يعد بلدا استراتيجيا للغاية بالنسبة للبرتغال ومقاولاتها. إنه بلد جار وصديق وزاخر بالفرص، سواء بالنسبة للبرتغال أو مجموع القارة الأوروبية، إن على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي - وهذا هو الأهم في المجال الأمني".

وأضاف "لهذا، فإن جميع القضايا التي تعني التراب والحكومة المغربيين يجب أن تحظى باهتمام خاص وتسوية توافقية. فقبل كل شيء، المغرب بلد صديق".

بدوره، دعا الخبير السياسي، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى وضع حد لتصرفات مجموعة "البوليساريو" الانفصالية التي تهدد مصالح أوروبا وأمن المنطقة.

وقال "الاتحاد الأوروبي عليه التحرك من أجل وضع حد لتصرفات هذه المجموعة الإرهابية التي تهدد مصالحه الاستراتيجية".

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكمها الابتدائي بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".

وعقب هذا القرار، أصدر المغرب والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا أكدا من خلاله أنهما سيظلان "معبأين بالكامل"، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

وجاء في الإعلان المشترك "نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".