"عباس الوردي" لـ"أخبارنا": منعُ برلماني من ولوج المؤسسة التشريعية له مسوغه...وعلى "نواب الأمة" أن يكونوا قدوة لباقي الشعب

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

تفاعلا مع النقاش المثار حول منع نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من ولوج البرلمان مرتين لعدم توفرها على جواز التلقيح؛ أفاد عباس الورد، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن "البرلمان مؤسسة عامة، وعلى الراغبين في ولوجها الإدلاء بجواز التلقيح أسوة ببقية المواطنين الذين يسري عليهم القرار نفسه حفاظا على الصحة العامة".

وقال الوردي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، إن "القانون لا يقوم على الاستثناءات"، مشيرا إلى أن "المغرب اليوم في ظرف خاص مقترن بقانون حالة الطوارئ الذي يسري على جميع المؤسسات"، موردا أن "البرلماني عليه أن يكون مثالا ونموذجا ويعطي درسا لبقية المواطنين عبر الإدلاء بجواز التلقيح".

أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس يرى أن "الوطن اليوم ليس في حاجة إلى مثل هذه الصراعات الفضفاضة"، مستدركا بالقول إن "منع البرلماني غير ملقح له مسوغه، ويمكن للمؤسسة التشريعية أن تبدأ خطوات العقوبة التأديبية تجاه كل رافض للإدلاء بالجواز المذكور، على اعتبار أن مثل هذه الممارسات تؤجج الشارع دون مسوغ".

وأردف الوردي أن "قرار التوفر على الجواز نفسه تم سنّه من قبل سلطة تنظيمية، ومن يرى أن هناك شططا في استعمال السلطة فعليه اللجوء إلى القضاء الإداري، نظرا إلى أن القاضي الإداري له مراقبة على قرارات السلطة التنظيمية".

 وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أن "رفض برلماني الإدلاء بالجواز عينه مجرد زوبعة في فنجان"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن "جواز التلقيح يجب أن يكون بحوزة جميع المواطنين والمواطنات حفاظا على الصحة العامة لجميع المغاربة".