"الوردي" يُبدي لـ"أخبارنا" رأيه في مطلب تجريد "مستشارين" دأبوا على الغياب من العضويّة

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

يرى عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن مطالب فرق برلمانية القاضية بإحالة ملفات مستشارين واظبوا على الغياب غير المبرر عن الجلسات وتجريدهم إن اقتضى الأمر ذلك من عضويتهم، "صحية وستخدم عمل المؤسسة التشريعية".

وأضاف الوردي، وفق تصريح مقتضب خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الحضور إلى البرلمان وكذا اللجان هو الأصل"، مردفا أن "البرلمان ينبغي أن ينص خلال نظامه الداخلي على مثل هذه المقتضيات، من أجل تكريس التوجهات العامة للديمقراطية التمثيلية".

أستاذ القانون العام عينه شدد على أن "الحضور سيساهم في تكريس بناء الديمقراطية على جميع الأصعدة، نظرا إلى أن البرلماني هو المُشرّع الأول المسؤول بالدرجة الأولى عن بناء صرح قويم، بغية مواصلة تدبير السياسة العمومية على أساس دستوري".

تجدر الإشارة إلى أن جديدة "الأحداث المغربية" الورقية نشرت خبرا في الموضوع جاء فيه أن "فرقا برلمانية بمجلس المستشارين طالبت بتجريد البرلمانيين المواظبين على الغياب مدة سنة، دون مبرر، من العضوية".

كما أوردت الجريدة المذكورة: "في حالة عدم حضور المعني بواقعة الغياب داخل أجل أقصاه 15 يوما، أو حضر وتعذر عليه تقديم حجج مقنعة تبرر واقعة الغياب، يحيل رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، الواقعة على المحكمة الدستورية للبت في وضعيته طبقا للأحكام الفصل 61 من الدستور".