الحكومة تحدد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.127 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ الاستراتيجية الكبرى التي خطها صاحب الجلالة، نصره الله، والهادفة إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى تعديل وتتميم المادة الأولى من المرسوم المذكور، من خلال تعديل فقرتها الأولى التي تشترط الحصول على إحدى الشهادات الجامعية التي لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات، كما كان معمولا به في النظام القديم لنيل الإجازة والذي أصبح متجاوزا في ضوء نظام الإجازة الأساسية الجديدة التي لا تقل مدة نيلها عن ثلاث سنوات.

وتابع بالقول إن التعديل شمل أيضا الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي لا تسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين، وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع شمل كذلك تعديل مقتضيات كل من المادة 4 المتعلقة بتركيبة لجنة المباراة، ومقتضيات المادة 5 المتعلقة بتأليف لجنة الحراسة، والمادة 6، بما يفيد أن مباراة الملحقين القضائيين أصبحت تشتمل على اختبار انتقائي أولي يسبق أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية، بدل انتقاء أولي ثم اختبارات كتابية وشفوية. بالإضافة إلى ملاءمة المواد 8 و9 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع هذا المرسوم مع النظام الجديد لمباراة الملحقين القضائيين.