وزير عدل سابق "يهاجم" مشروع قصر عدالة الدار البيضاء: إنه يصب فقط في مصلحة "CDG"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لم يتوان وزير العدل والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، رغم صمته الذي امتد لشهور، في اعلان رفضه لمشروع قصر عدالة الدار البيضاء. موضحا أن وزارة العدل تجري مشاورات مع بعض المهنيين، خاصة هيئة المحامين بالدار البيضـاء ، بشأن بناء قصر العدالة بمنطقة زناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضاىية للدار البيضاء، مضيفا في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، أنه يرى من واجبه باعتباره مسؤولا سابقا عن الوزارة المذكورة، خَبِرَ الموضوع من جميع جوانبه، وباعتباره حاليا محاميا بالهيئة المعنية، أن يدلي بالملاحظات التالية:
أولا: مبدئيا، ان بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء،  يفترض ان يكون قرارا صائبا ومفيدا، لعدة اعتبارات لاتخفى على احد ، لولا أن الدار البيضاء بها حاليا  بنايات لائقة، بل ان بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للاسف الشديد - يقول الرميد - لأسباب غير معروفة منذ سنوات، ولا شك انها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة، قصور عدالة مشرفة، لذلك  يثور التساؤل حول مصير هذه القصور  الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟ام سيكون مصيرها الهدم لتشيد على انقاضها مشاريع اخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو  مقرر، فهل يجوزذلك؟ الايعتبر  ذلك تبديدا لاموال عمومية لايجوز باي حال اقراره فضلا عن مباركته؟ يتساءل وزير العدل السابق.
ثانيا:أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، والذي انخرطت فيه بلادنا، وإن بشكل مضطرب ومتفاوت، لكنه واجب وحتمي، لايجوز التردد في تفعيله، وبلوغ مقاصده، سيجعل ان تحقق من قرب المحاكم او بعدها، مجموعة او متفرقة، سيجعل ذلك كله، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي ، ذلك ان هذا الاخير لن يكون في حاجة الى التنقل الى المحكمة الا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، اما ماعدا ذلك، فإن الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الإجراءات، كل ذلك وغيره سيكون إنجازه عن بعد، بطريقة إلكترونية.
 وهكذا، فان المهم  -حسب رأيه - بالنسبة  للمحامين بالبيضاء، هو:
1) تسريع  استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم ،خاصة المحكمة الزجرية.
2) تسريع الرقمنة، ليصبح  المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج الى التنقل  اليها الا استثناء كما ذكر اعلاه.
جدير بالذكر أن ميثاق اصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المأمول اتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية 2022، لكن الملاحظ أن هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات أخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد.
لذلك فإنه عوض صرف المال العام - يقول المتحدث - على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، وإنجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات، والفشل فيها، لاقدر الله، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد.
ثالثا: ان جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين، و مكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، اما وإن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم ام ابعادها؟
الغريب أن مذكرة وزارة العدل التي أسست للتشاور، تشير لمشاريع سكنية للقضاة والموظفين، لكنها لاتقدم أي اشارة بالنسبة لمكاتب المحامين؟ فما العمل؟ هل ينقلونها جميعا الى زناتة ام ماذا؟؟ مع العلم أن القضاة و الموظفين مستقرين في الغالب  قريبا من مقرات المحاكم الحالية، فهل سيمثل المقر المقترح حلا بالنسبة لهم أم مشكلا إضافيا؟ الغريب أيضا، أن المذكرة تتحدث عن خط الحديد الذي من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، أي أن على  القاضي والمحامي والموظف، إضافة إلى المواطن أن ينتقل مرتين، مرة الى وسط المدينة، ومرة أخرى من وسط المدينة الى مقر المحكمة بزناتة، أما اذا أراد أن يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع  الطريق الدائري الذي يعرف في أوقات الذروة ازدحاما لانظير له، يجعل من العسير الوصول في الوقت، خاصة أن الحوادث فيه كثيرة، وما على من يهمه معرفة ذلك الا أن يجرب السير فيه بين الثامنة والتاسعة صباحا، وكذلك مساء، وقت الذروة دائما.
قبل أن يختم الرميد بالقول: "إننا لانشكك في نية القائمين على الوزارة حينما يقترحون موقع ازناتة فضاء لقصر العدالة، لكن المؤكد ان مشروع مدينة زناتة، الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير يعاني من مأزق تسويق، لذلك فان الاقتراح المذكور سيصب في النهاية، في مصلحة الصندوق المذكور، أكثر من خدمته لمرفق العدالة، ولو أنه كان في مصلحة العدالة أولا، ثم في مصلحة الصندوق المذكور ثانيا، لكان ذلك مفيدا بل أمرا مطلوبا.
لذلك يمكن القول، أن المشروع المقترح، لن يقرب المحاكم  من عموم  المواطنين، وعموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها جد بعيدة، والتنقل اليها جد شاق ومكلف... ".
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد وجه رسالة إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، عنونها بـ"وضعية المحاكم"، يتحدث فيها عن تجميع المحاكم في قصر للعدالة على مستوى زناتة التي تبعد بحوالي 17 كيلومترا عن قلب مدينة الدار البيضاء، ما أكدت مصادر تنتمي لجسم المحاماة بالعاصمة الإقتصادية برفضه لها، مستغربة من العشوائية التي يعرفها القطاع، فمحاكم الدار البيضاء كلفت في عهد الوزراء السابقين ميزانيات مهمة لإعادة تأهيلها قبل أن يأتي "وهبي" متحدثا عن نقلها وتجميعها، يؤكد ذات المصدر.