حكومة "أخنوش" تراهن على ميثاق الاستثمار لضمان السلم الاجتماعي وتقوية الاقتصاد الوطني

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

تعتزم حكومة "عزيز أخنوش"، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، ضمان السلم الاجتماعي للمغاربة، وتقوية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة.

وتهدف الحكومة كذلك إلى تقوية الاقتصاد الوطني والحفاظ على توازناته، في ظل الظروف الصعبة التي يعرفها العالم، جراء جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

ويراهن الفريق الذي يقوده حزب "التجمع الوطني للأحرار"، على ميثاق الاستثمار لتحقيق أهدافه الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية.

في هذا الإطار، علم الموقع الإخباري، أن ميثاق الاستثمار يرتكز بشكل كبير على الرفع من إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من جهة، ومن جهة أخرى، على إشراك مغاربة العالم في المشاريع الاستثمارية، بجميع أنواعها.

وفي سياق متصل، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن فلسفة ميثاق الاستثمار تسعى إلى الرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في أفق 2035.

وفي تصريحات رسمية له، أكد الوزير المذكور على أن طموح الميثاق الجديد للاستثمار يتجلى في الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.

وبالنسبة لمغاربة العالم، فأوضح المتحدث أن الميثاق سيعمل على الرفع من نسبة تحويلاتهم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 في المائة من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة.