تقرير بريطاني حديث يُفند مزاعم البوليساريو والجزائر حول حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ويُشيد بمبادرة الحكم الذاتي

أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(التقرير من إعداد وترجمة كمال مدنيب)

وجه "سيد أحمد اليداسي"، رئيس "منظمة العدالة البريطانية"، رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك".

وطالبت الرسالة المسؤول الحكومي البريطاني الأول، بوقف تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، الذي تعتزم المملكة الإنجليزية إنشاءه في الصحراء المغربية.

وعلل "سيد أحمد" طلبه(وقف تنفيذ مشروع الربط الكهربائي)، بمزاعمه وادعاءاته حول "الانتهاكات وتزايد القيود المفروضة على الساكنة الصحراوية هناك إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات العامة".

من جهته، ومباشرة بعد توصله بالرسالة الملغومة، كلف رئيس الوزراء البريطاني وبشكل عاجل "المعهد الدولي للأبحاث الاستراتيجية"، بإنجاز تقرير شامل حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

وبعد مضي أيام قليلة، وضع المعهد الدولي تقريره فوق مكتب رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك".

وقال التقرير المذكور، إنه "...وبعد بحث معمق في طلبكم وجدنا أن هناك شبه إجماع من طرف مختلف الأليات الأممية الحقوقية التي مافتئت تؤكد في كل مناسبة تزور فيها المنطقة على تنويهها وتشجيعها بالاجتهاد المغربي في مسألة حقوق الإنسان بالصحراء عبر الدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والذي واكب فعليا كل الجوانب والجزئيات بحيادية وقام بالعديد من المبادرات التي عززت بالفعل مسألة حقوق الإنسان بالمنطقة...".

وفي سياق متصل، أكد تقرير "المعهد الدولي للأبحاث الاستراتيجية"، على أن الدولة المغربية قدمت مبادرة الحكم الذاتي لهاته المنطقة الجغرافية الشاسعة، وهذه المبادرة تعد تجسيدا لمبدأ حق المصير، كما هو متعارف عليه في القانون الدولي، يقول التقرير.

كما شدد المعهد في تقريره، على أن مبادرة الحكم الذاتي تكفل للساكنة تعبيرا حرا، وحكامة ديمقراطية ومشاركة كاملة وتدبير واسع لشؤونها المحلية، وتضمن احترام خصوصياتها المحلية.

وتقدم المبادرة، مقترحا واقعيا لتنظيم السلطة وحماية الحقوق والحريات،والحكم الذاتي سيمكن سكان الصحراء من تدبير كافة الميادين، وممارسة كافة السلطات الجهوية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، حسب ما جاء في نص التقرير.