نادي قضاة المغرب يرد على "وهبي" ويحمل وزارة العدل مسؤولية تأخير البث في القضايا

عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي
عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي

أخبارنا المغربية:الرباط

دخل نادي قضاة المغرب، على خط الإصلاحات\مشروع قانون تنظيمي، التي اقترحها وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن جملة المواد المتضمنة في مشروع القانون المذكور، مادة تحمل مسؤولية التأخر في البث في القضايا للقضاة.

بل إن المادة المشار إليها، تتوعد قضاة المملكة بالمحاسبة في حالة تأخرهم، في البث في القضايا المعروضة عليهم.

مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اقترحه وزير العدل، أغضب كثيرا القضاة والجسم القضائي برمته.

في هذا الإطار، رد رئيس نادي قضاة المغرب "عبد الرزاق الجباري"، على وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، وحمل وزارته مسؤولية التأخر في البث في عديد القضايا.

وقال "الجباري" بالحرف:"تأخير البث في الملفات سببه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل".


التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Badr

رد بسيط

تعليق 1

ردا على ماجاء في المقال أعلاه بكون وزارة العدل تتحمل مسؤولية تأخير البث في القضايا بسبب معضلة التبليغ هو جواب يسمى بالعامية "سلان القطبان" انا لا ادافع عن أحد لكن الشجاعة تكمن في دراسة ووجود حل جذري لهذه الأفة من طرف الجميع وزارة العدل نادي قضاة المغرب وإشراك ذوي الاختصاص الأصلي "المفوضون القضائيون" هكذا تحل وتبسط الامور ياسادة والسلام

نهار سعد

استقلالية السلطة القضائية

تعليق 2

استقلالية القضاء هو مطلب دولة الحق والقانون باعتبار السلطة القضائية مهمتها يتحكم فيها منطق الضمير لتحقيق العدل والعدالة وجعلها تخضع لسلطة وزارة العدل والتي هي سلطة حكومية تخضع لمنطق الانتخابات والمجاملات الحزبية هو ضرب في الصميم لحقوق المتقاضين ولتحقيق العدالة ومس باستقلالية القضاء وبمبدا القانون فوق الجميع

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.