"الأحرار" يرجع 13 مليون درهم إلى خزينة الدولة

أخبارنا المغربية ـ الرباط

بالموازاة مع تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للمشهد الحزبي منذ استحقاقات 8 شتنبر 2021، كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير أصدره مؤخرا، حول تدقيق الحساب السنوي للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم سنة 2021، أن حزب "الأحرار" يأتي في طليعة الأحزاب السياسية من حيث شفافيتها المالية.  
وذكر التقرير أن حزب "الحمامة" أعاد ما مجموعه 13.38 مليون درهم إلى خزينة الدولة، توزعت بين 1.40 مليون درهم خلال سنة 2021، ومبلغ قدره 11.97 مليون درهم سنة 2022. موصيا الحزب بالاستمرار في هذا "المنحى الإيجابي"، الذي يطبع تدبيره لموازنته المالية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب "الأحرار" قام بتقديم الحساب السنوي داخل الأجل القانوني، المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
وأبرز التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية الحكومية، يأتي على رأس قائمة الأحزاب التي تحترم الآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، وجاء حزب الوحدة والديمقراطية ثانيا (25 مارس 2022) وحزب الوسط الاجتماعي ثالثا (29 مارس 2022)، بينما تذيل حزب العدالة والتنمية اللائحة بتأخير 128 يوما، بعدما قدم تقريره خارج الآجال القانونية وبالتحديد في 6 غشت 2022.
وأضاف أن إيرادات حزب “الاحرار” سنة 2021 بلغت ما قدره 122.708.877,60 درهما، تشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 81.333.947,78 درهما (%66.28)، وواجبات الانخراط والمساهمات التي بلغت 34.402.000 درهم (%28.04)، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بـ 41,952.456.5 درهما (%45.4)، أما العائدات غير الجارية فبلغت 1.484.589,27 (%1.21).
وعلى صعيد نفقات حزب الأحرار برسم سنة 2021، فقد ناهزت 101.854.446,43 درهما، تشمل مصاريف الحملات الانتخابية بـ81.334.162,28 درهما (%79.85)، وتكاليف التسيير بـ18.507.510,87 دراهم مقابل 16.581.456,79 سنة 2020، و37.006.161,89 درهما سنة 2019، زيادة على 2.012.773,28 درهما نظير اقتناء أصول ثابتة (%1.98) مقابل 10.631.776.79 درهما سنة 2020 و9.102.217,38 درهما سنة 2019.
وخلص التقرير إلى أن حزب "الأحرار" نفذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2020، لافتا إلى أن الحزب قدم تبريرات كافية بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره حول تدقيق الحساب السنوي للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المالية.