المملكة أول بلد في منطقة "مينا" ينال هذا الشرف.. هذه 5 دلالات لترؤس المغرب مجلسا حقوقيا أمميا

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلط محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، (سلط) الضوء على انتخاب المغرب لترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كاشفا بذلك دلالات هذا الحدث التاريخي، لما له من أهمية على المستويين الدبلوماسي والحقوقي.
وفي هذا الصدد؛ قال بودن، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، إن "انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024؛ يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي، ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس".
كما أنه، حسب الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، "انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي، الذي يرتكز على دستور 2011 والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وبالتالي، يشرح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، "فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني؛ بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان، بالمأسسة والتشريعات والسياسات ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية".
أما الدلالة الثانية، يردف المصدر نفسه، فتتجلى في كون "هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، التي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش وسياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول".
ثالثا؛ يواصل بودن، يأتي هذا الانتخاب "تتويجا للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، وتقديرا للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان".
"لقد تبنت المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا ومتوازنا مع، التركيز على الكونية والتعاون والحوار، وقد شاركت المملكة المغربية في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية"، يبرز الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة.
وبذلك، يستطرد المصدر، "سيتشرف مجلس حقوق الإنسان برئاسته من طرف المملكة المغربية، التي ستكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، والبلد الأول من جامعة الدول العربية وشمال أفريقيا والمنطقة المغاربية الذي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي الذي منذ تأسيسه سنة 2006".
وبخصوص الدلالة الرابعة؛ أوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في هذا الصدد، أن "المغرب حصل على دعم دولي من جميع أنحاء العالم، خاصة من أفريقيا؛ وهذا نجاح استراتيجي أيضا وسيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية ومصالحها العليا".
فرغم تعبئة جنوب أفريقيا والجزائر ضد مصالح المغرب، يؤكد بودن، "إلا أن المغرب لم يحصل على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط؛ بل إنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا؛ وهذا دليل آخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا وإقليميا".
"الواضح أن المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية ومصداقية وتصرفات جنوب أفريقيا والجزائر، وأن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك أجنداتهم؛ حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية، بل من منطلقات سياسية ضيقة ومضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب ومصالحه العليا. وبالتالي، فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية، ولن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية"، يشدد بودن.
خامسا، يضيف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، "ستتولى المملكة المغربية الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116، الذي يؤطر عمل وأداء المجلس، وتبرز أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 في كون المملكة المغربية ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان (الدورات 55-56-57)".
"كما أنه سيرأس دورات استثنائية إذا تم تنظيمها، فضلا عن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والحق في التنمية ولجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية، واجتماعات أخرى تخص الحقوق والحريات والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم، وقضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة"، يبسط بودن.
هذا وخلص المصدر عينه إلى أن "المملكة المغربية ستترأس الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030. وبالتالي، فالدورة التي ستترأسها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية ومرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان، وستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الإفريقية، اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الإفريقية في المجلس المذكور".