الدلالات السياسية والرسائل الدبلوماسية لترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

لا حديث في الأوساط السياسية والحقوقية، منذ صبيحة اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، سوى عن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما حظي بتأييد 30 صوتا من مجموع 47، متغلبا بذلك على جنوب إفريقيا التي حصلت على17  صوتا فقط.

عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن هذا "المعطى السياسي والمستجد الحقوقي فيه إشارة قوية إلى أن المملكة المغربية تحظى باحترام وتقدير المنتظم الدولي". 

وأضاف الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "انتصار المغرب على جنوب إفريقيا يدل على أن أعداء حقوق الإنسان على المستوى الدولي أصبحوا منبوذين بالأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية".

"إن المملكة قوّت علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول القوية"، يقول أستاذ القانون العام قبل أن يردف أن "هذا الاعتراف سيعبد الطريق أمام المغرب، من أجل التتويج دبلوماسيا سنة 2024 كسنة حقوق الإنسان".

كما لفت المصدر عينه إلى أن "المملكة ستلعب، دون شك، دورا رياديا لكشف حقيقة ما تعيشه ساكنة مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة، في خرق سافر لحقوق الإنسان في المنطقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "القانون الدولي لا يعبث، والعقوبات آتية لا محالة".

الوردي استطرد قائلا إن "المغرب نجح في بناء جسر قوي بينه وبين الأمم المتحدة"، موردا أن "المملكة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الإنسان من مختلف المواقع"، كاشفا أن "المغرب بنى تجربة استثنائية على الصعيدين العربي والإفريقي؛ وهذا الانتخاب سيساهم في خلق أصرحة لصون حقوق الإنسان في القارة السمراء والدول العربية".

وهذا خلص أستاذ القانون العام إلى أن "المغرب يبني علاقاته دوما على أساس الثقة والصراحة والوضوح والتعاون الثنائي والعمل المشترك...، وليس على أساس الكيل بمكيالين كما تفعله بعد الأصوات النشار على مستوى الأمم المتحدة"، خاتما تصريحه بقوله إن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "درس للجزائر ومعها جنوب إفريقيا وكل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية".