جدل بين المعارضة والأغلبية بخصوص حضور أخنوش للبرلمان مرتين.. والطالبي العلمي يُوضح

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
فرضت التزامات على رئيس الحكومة عزيز أخنوش حضور جلسة المساءلة الشهرية مرتين في الدورة الخريفية؛ وهو ما لم تتقبله فرق المعارضة من داخل البرلمان، تزامنا مع عقد جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى أخنوش مساء اليوم الاثنين 5 فبراير الجاري.
وفي هذا الصدد؛ قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن "الحكومة تفاعلت مع سؤال واحد خلال هذه الدورة"، مضيفا أن "الفريق الحركي تقدم بـ61 مقترح قانون، بعضها قُبل والبعض الآخر رُفض"، مشددا على أن "الجواب عن السؤال الكتابي ملزم للحكومة لتنوير الرأي العام".
من جهته؛ أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن "الملك محمد السادس دعا، في الرسالة التي وجهها إلى مجلس النواب خلال الذكرى الستين للبرلمان، إلى الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية"، مستطردا أن "الحكومة تبخس العمل البرلماني"، مبرزا أن "المؤسسة التنفيذية لا تحترم أجل الأسئلة الكتابية".
حموني زاد أن "الأسئلة الكتابية التي لها طابع محلي نتوصل بأجوبة ذات طابع عام"، قائلا: "تم تسجيل صفر مقترح قانون خلال هذه الدورة"، موضحا أن "تخليق الحياة العامة مسؤوليتنا جميعا من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني".
"نتفهم مسؤوليات رئيس الحكومة، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة يوم الاثنين؛ إذ يمكن اختيار أيام أخرى من الأسبوع"، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية قبل أن يضيف أن "من واجب الحكومة ورئيسها احترام الدستور".
من جانبه؛ أفاد عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، أنه "طرحنا يوم 23 نونبر الماضي سؤالا حول المنظومة التعليمية وتم رفضه من لدن مكتب مجلس النواب"، لافتا إلى أن هذا الأخير "يبذل مجهودا ليكون هناك نوع من التنسيق مع الحكومة ولا إشكال لدينا في هذا الشأن".
هذا ودعا بووانو إلى "احترام الدستور، مع العمل على إعداد برمجة لجلسات رئيس الحكومة مع البرلمان، سواء يوم الاثنين أو غيره من أيام الأسبوع تفاديا للإحراج"، مضيفا: "لا نرغب في التوجه إلى الفصل 42 من الدستور طلبا للتحكيم الملكي، أو اللجوء إلى طرق ملتوية للضغط على الحكومة".
سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، قال في السياق نفسه: "نحن في آخر جلسة أسبوعية خلال هذه الدورة. المفروض أن يكون رئيس الحكومة حضر إلى هذه الجلسة 4 مرات على الأقل"، شارحا: "اليوم يحضر مرتين فقط؛ من 27 نونبر إلى غاية 5 فبراير الجاري، من أجل مساءلته في إطار السياسة العامة"، داعيا إلى ألا يكون هناك تغول على المؤسسات وعلى المقتضيات الدستورية".
وأمام هذا الوضع؛ دخل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على الخط المساءلة الشهرية؛ إذ أوضح أن "يوم 6 نونبر المنصرم تزامن مع عيد وطني؛ 6 يناير تزامن كذلك مع عيد وطني"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس النواب هو من طلب التأجيل وباتفاق مع رؤساء فرق المعارضة، على اعتبار أني كنت في مهمة خارج الوطن لتمثيل الملك محمد السادس في تنصيب رؤساء مجموعة من الدول".
كما زاد العلمي، في السياق ذاته، أنه "في الأسبوع الأخير؛ كان رئيس الحكومة، بتكليف من جلالة الملك، في نشاط دولي بإيطاليا، ورؤساء الفرق على علم بهذه التأجيلات وكانوا يخبَرون بها"، مبرزا أن "مجلس النواب أجّل جلسة المساءلة 3 مرات، ورئيس الحكومة أجّلها مرة واحدة، وأسبوعين صادفا عيدين وطنيين".