مطالب بالتحقيق مع مسؤولي بعض النقابات والأحزاب المتورطين في جرائم المال العام

أخبارنا المغربية  - محمد اسليم 

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن على النيابة العامة أن تفتح العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره، خصوصا وأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، بل واستغل بعض قيادييها ومسؤوليها ذلك وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات يديرون الصناديق السوداء ولهم ممتلكات وأموال طائلة، كما استفاد أبناؤهم وأقاربهم من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار، بل إن نفوذهم امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم "النضال"، وفق تعبيره. 

الغلوسي أضاف في تدوينة على حسابه، أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون، إلا أنها امتنعت عن ذلك "ولي بغا ينطح راسو مع الحيط فليفعل ذلك"، لأنهم استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة.. قيادات - يضيف المتحدث - حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم، ونقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات، وهي صناديق يجب ان تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون ان تدفع أي حساب. 

قبل أن يختم رئيس جمعية حماية المال العام، بالقول: "نقول هذا لأنه لايمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولاتخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها، في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة وينطبق عليها المثل "تأكل مع الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا".