بالوثائق.. المغرب ينزع ملكية ممتلكات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أوردت الجريدة الرسمية المغربية في عددها 5811 الصادر في 2 رمضان 1445 (13 مارس 2024)، مشروع مرسوم بإعلان أن المنفعة العامة تقضي توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط، حيث قررت الحكومة المغربية نزع ملكية العديد من العقارات والأراضي بعضها تابع للدولة الجزائرية.
وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها أخبارنا، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى "كباليا" موضوع الرسم العقاري عدد 9320/ر مساحته 619 متر مربع، وآخر يسمى "زانزي" موضوع الرسم العقاري عدد 6375/ر مساحته مساحة 630 متر مربع يضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

وتقتضي المنفعة العامة حسب الوثيقة ذاتها أيضا، نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 متر مربع، يسمى "فيلا دي سولاي لوفون"، موضوع الرسم العقاري عدد 300/ر، عبارة عن فيلا وبها مرافق، بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة.

ووقع القرار، الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، حيث يفتح الباب أمام الأشخاص المتضررين من القرار لإبداء الرأي أو الاعتراض، وذلك انطلاقا من تاريخ صدوره بالحريدة الرسمية.

التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
علي
عليهم
عليهم ارسال بن بطوش بشي قفة لجمع التعويضات
مغربي
المنفعة العامة
المنفعة العامة تقضي بإلغاء ملكية كل ما هو جزاءري فوق تراب المملكة المغربية الشريفة و كذلك استرجاع الصحراء الشرقية و تندوف و كل ما يثبت أنه في ملكية المملكة المغربية الشريفة و منع الكرعوليين من تدنيس ارض المملكة المغربية الشريفة من طنجة إلى الكويرة حفظ الله المغرب و ملك المغرب و شعب المغرب
said
Maroc
كبرتو بيهم علاش هاديك الديمقراطية زايدينها باركت عليها الجمهورية الكرغولية
محمد
نزع ملكية الاغيار
ظهر من هذا القرار ان هناك مسطرو اظارية وقانونية في نزع عقارات الاغيار لكن ولاية وجدة في سطوها على ملكية الاغيار لعقارات هي مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة من احل بناء ملعب قرب لم تعر هذه المساطر اي اهتمام بل كان قراىها مخالفا حتى لشروط نزع الملكية ولقانون التعمير وللتصميم المصادق عليه ومن قبلها ومستهترة بالحقوق العينية والمااية والنفسية لساكنة الحي المجاور لذلك العقار فهل يتدخل السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق واصباح ماافسدته ولاية زجدة بسبب تغولها على القانون ومنه على المواطن
باب الغيرة
ورزازات المغربية
لازالت املاك ومدن أخرى مغربية منها بشار وتابلبالت وتلمسان وتندوف ووووو