حقق المغرب نصرا ديبلوماسيا عندما تفادى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان. وقد أشاد تقرير الأمين العام بإنشاء المغرب للمركز الوطني لحقوق الإنسان وانخراط المغرب في هذا الملف.
أطلقت منظمة العفو الدولية ،حملة من أجل الضغط على إسبانيا، للموافقة على تمديد صلاحيات البعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء"المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان
وكان المغرب قد لعب بورقة حقوق الإنسان إذ أعلن الملك محمد السادس عن عفو يشمل 190 شخصا منهم معتقلون سياسيون وناشطون حقوقيون وقياديون في السلفية بالمغرب، كما تم إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين الثلاث اعلي سالم التامك، ابراهيم دحان واحمد الناصيري. وكانت هذه الإشارات موجهة إلى الأمم المتحدة لتنجب استصدار قرار من المجلس الأمن يسمح للمينورسو لمراقبة واحترام حقوق الإنسان في الصحراء.
وكانت مسؤولة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالبت الأمين العام بالتركيز في تقريره على ضرورة وضع آلية فعالة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وإسناد المهمة للمينورسو.
وقد لعبت فرنسا دورا كبيرا في الدفاع عن المغرب.
أنس العمري
