العدالة والتنمية يقترح إسقاط الحصانة عن البرلمانيين

حقيقةقرارات ومواقف من الاغلبية او ا لحزب المذكور اعلاه توحي بان موجة من الانتقامات تتجه نحو التنفيذ وهذا امر لا ينبيء يالخير . حقيقة محاربة الفساد مطلوبة ولكن بان يكون عن طريق اخبار النيابة العامة بالحجج وترك العدالة مستقلة تاخذ مجراها . ولا ترسموا ما قد ينفذ فيكم يوما ما عندما تنقلب الامور وهذه من سنن الحياة . اطلبوا او اقترحوا قوانين لا من اجل الانتقام حاليا وانما من اجل الخير للوطن تذكرون عليه.

ما دام ان الدستور جاء بمقتضيات جديدة فانه لابد من تعديل لبعض القوانين حتى تساير الدستور الجديد .

بصراحة رغم ان حزب العدالة دخل الحكومة محتشما وليس كما كان يتوقعه الشعب المغربي وحتى امينه العام الذي كان ينادي وما زال ينادي بمحاربة الفساد لكن لحد هذه الساعة لم نر أي محاربة للفساد بل العكس الفساد نخر كل يوم ويزيد كل يوم في جميع القطاعات الحكومية وهذا شيء مؤسف وللاسف الشديد لان الحزب الحالي الذي يسير الحكومة لم يتوصل الى حل نائ ولا الى أي مستوى ليق بالشعب بل انقلب الحزب ضد الشعب رأسا على عقب .... ربما هذه الاشياء ليست من صنع الحكومة بل هي من صنع النظام المغربي وهذا واضح كوضوح الشمس ولهذا فالعدالة ليس مكان لتحرك بل هي دائما تجد نفسها في مكان ضيق ولا تستطيع التحرك وليس لها مكان للعمل والتحرك وفق مخططاتها بل هي دائما محبرة على تنفيذ الاوامر وهذا ما نقبله ... ولهذا كان قرار الحكومة رفع الحصانة عن البرلمانيين هو امر في غاية الاهمية ولا يحتاج الى مشورات ولا الى تويت ولا الى اي شيء بل يحتاج الى شجاعة من العدالة والتنمية لاكمال المسيرة الاصلاحية وهذا يعطي الاولوية للحزب لانه قرار صائب ولا رجعة فيه ....