اقترب الموعد.. المعارضة تُشهر سلاح "ملتمس الرقابة" في وجه الحكومة بسبب الجدل حول دعم استيراد الأضاحي

أفادت مصادر برلمانية أن أحزاب المعارضة تستعد للدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة، عبر تقديم ملتمس رقابة رسمي يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، وذلك على خلفية ما اعتُبر "فضيحة دعم استيراد الأضاحي".

التحرك جاء بعد رفض الحكومة دعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف ملابسات هذا الملف، الذي كبد خزينة الدولة مليارات الدراهم دون تحقيق هدفه الأساسي، والمتمثل في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وفي تصريح له، قال جمال بنشقرون، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن تقديم الملتمس منصوص عليه في الفصل 105 من الدستور، ويتطلب جمع 79 توقيعاً فقط، وهو أمر بات في المتناول، مضيفاً أن الهدف ليس فقط إسقاط الحكومة، بل إطلاق نقاش سياسي وشعبي واسع حول اعتبره فشلها في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة.

وأوضح بنشقرون في تصريحه الإعلامي أن الملتمس لن يُسقط الحكومة بالضرورة بسبب غياب الأغلبية العددية لدى المعارضة، لكنه سيمكن من فتح نقاش موسع تحت قبة البرلمان بحضور الحكومة، حول ما وصفه بـ"التسيير الكارثي"، والذي انعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصاً بعد أن اضطر الملك محمد السادس إلى إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، نظراً للارتفاع المهول في أسعار الأكباش.

وتعتزم المعارضة، الممثلة في أحزاب الكتاب، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، الشروع في جمع التوقيعات قبل إحالة الملتمس إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في انتظار تحديد جلسة عامة للنقاش والتصويت خلال أجل لا يتعدى سبعة أيام.

ويُرتقب أن تشهد قبة البرلمان سجالات حادة بين المعارضة والوزراء المعنيين بالقطاع، خاصة أن الدعم العمومي وُجه لمستوردين محددين دون مراقبة صارمة، مما جعل أسعار اللحوم تستمر في الارتفاع، رغم إغراق السوق باللحوم المستوردة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لأخبارنا.