"بركة" يفجرها من جديد في وجه الحكومة.. كبار الفلاحين والمستوردين هم فقط من يستفيد من دعم الدولة (فيديو)

في خرجة جديدة وُصفت بـ"المثيرة"، وجه الأمين العام لحزب الاستقلال، "نزار بركة"، انتقادات لاذعة للسياسة الفلاحية المعتمدة بالمغرب، متهماً إياها بشكل صريح بـ"خدمة مصالح كبار الفلاحين والمستوردين"، بينما يُترك الفلاح الصغير ـ الذي يمثل 95% من النسيج الفلاحي الوطني ـ يواجه مصيره دون حماية أو دعم حقيقي.

وجاءت هذه التصريحات القوية خلال مشاركة "بركة" في أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، حيث تحدث بلغة مباشرة وغير مألوفة، قائلاً: "اللي كيستافد أكثر من السياسة الفلاحية هما الفلاحين الكبار والمستوردين، هذا هو الواقع"، مضيفاً أن الاهتمام بالفلاح الصغير لم يعد مجرد خيار، بل هو "شرط أساسي لإنجاح النموذج التنموي وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد".

واعتبر بركة أن "الاتحاد العام للفلاحين" في صيغته الجديدة لم يعد تنظيماً تابعاً لحزب سياسي، بل صار "صوت الفلاحين الصغار"، مطالباً الحكومة ـ التي يشكل حزب الاستقلال أحد أعمدتها ـ بترجمة هذا الصوت إلى سياسات واقعية تُعيد الاعتبار للفلاحة المغربية وتُصحح الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع.

وفي نفس السياق، استحضر "نزار بركة" مرجعية حزب الاستقلال الفكرية، قائلاً إن "الفلاح هو عماد الأمة"، وأن التنمية القروية لن تتحقق بدون توزيع عادل للثروات والموارد، وفي مقدمتها الأرض والماء، معتبراً أن "تحرير القرى وتأهيل الفلاح شرط لبناء مغرب قوي".

كما جدد "بركة" التذكير بالأزمات التي عصفت بالقطاع، بدءًا من سنوات الجفاف المتتالية، مروراً بتداعيات كوفيد، وانتهاءً بارتفاع كلفة الإنتاج، لكنه شدد في المقابل على أن الحل لا يكمن في ضخ الدعم فقط، بل في توجيهه للفئات المستحقة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفجّر فيها "نزار بركة" مواقف محرجة للحكومة التي ينتمي إليها، فقد سبق له العام الماضي أن كشف، بلغة صريحة، أن موردو الأضاحي استفادوا من دعم ضخم من خزينة الدولة بلغ 13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على أسعار الأضاحي في الأسواق أو يُخفف من العبء على المواطنين، ما اعتُبر حينها "فضيحة مدوية" تطرح تساؤلات حول نجاعة الدعم وتوجيهه.

تأتي تصريحات "نزار بركة" في ظرفية سياسية دقيقة، وسط تصاعد الاحتقان الاجتماعي في العالم القروي، وارتفاع الأصوات المطالبة بمراجعة النموذج الفلاحي القائم. كما أنها تطرح تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال داخل الحكومة، ومدى انسجامه مع توجهاتها، خصوصاً في ملفات حساسة تمس الأمن الغذائي ومعيشة الفئات الهشة.

ومع هذه الخرجة، يبدو أن الأمين العام لحزب الاستقلال اختار أن يكون "صوت الفلاح الصغير" داخل الحكومة، حتى وإن تطلب ذلك الاصطدام مع اختياراتها. فهل هي بداية مراجعة جذرية للسياسات الفلاحية؟ أم أنها مجرد رسائل انتخابية مبكرة تستبق التوترات القادمة؟