أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن قلقها العميق إزاء الوضع السياسي المأزوم داخل المجلس، جراء ما وصفته بـ "التدبير غير المسؤول" من طرف الأغلبية الحاكمة، التي فقدت استقلالية القرار وأضحت تتصرف تحت وصاية، بعيدة عن مبادئ التدبير الحر والتشاركي التي يكفلها القانون والدستور، وفق تعبيرها.
وارتباطا بالموضوع، ذكرت الفيدرالية عبر بلاغ لها أنها رصدت اختلالات خطيرة خلال امتحانات الكفاءة المهنية التي أجريت بجماعة الرباط في دجنبر 2024، مما دفعها إلى تقديم طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما طالبت بإقالة مدير المصالح المتابع قضائياً بتهمة استغلال النفوذ، إضافة إلى التوقيف المؤقت لعدد من الموظفين الآخرين إلى حين الفصل في قضاياهم.
في سياق متصل، طالبت الفيدرالية بتوسيع التحقيق ليشمل رئيسة المجلس ونائبها المفوض، للوقوف على مدى مسؤولياتهم السياسية والقانونية، مشددة على ضرورة عدم استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مع الإدانة الصريحة لمحاولات منع نواب الفيدرالية من ممارسة حقهم في التعبير داخل المجلس.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العاصمة عمليات هدم وترحيل، استنكرت الفيدرالية استغلال تحالف الأغلبية لهذا الملف لإثارة جدل سياسي بدلاً من التركيز على محاربة الرشوة والفساد داخل المجلس.
واختتمت فيدرالية اليسار دعوتها إلى كل القوى الديمقراطية والمدنية للالتفاف حولها في إطار جبهة موحدة للنضال ضد الفساد وإرساء تدبير شفاف ومسؤول للمدينة.
