أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها، إلى اتخاذ تدابير حاسمة للحد من انتشار الفكر المتطرف، بما في ذلك حل جميع التنظيمات والجمعيات الدينية التي تروج لخطاب التكفير والكراهية، وضرورة منع الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية من ممارسة النشاط السياسي، على رأسها حزب العدالة والتنمية.
وأشارت الجبهة إلى أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً في المغرب، حيث تم الكشف عن عملية استباقية للأمن الوطني بتاريخ 10 غشت 2025، أسفرت عن توقيف شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي في أحد دواوير إقليم سطات. ورغم أهمية العمليات الأمنية في التصدي للتهديدات، فإن الجبهة ترى أنها غير كافية في ظل البيئة الأيديولوجية التي يدعمها تيار الإسلام السياسي.
وأكدت الجبهة ضرورة تطهير القانون الجنائي من أي بنود تقيد الحريات الفردية وحرية الضمير والعقيدة، مشيرة إلى أهمية مواءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة حماية المسار الانتخابي من التوظيف السياسي للدين، ومنع الجمعيات والأحزاب التي ترفض الالتزام بميثاق وطني يرفض العنف والتطرف من المشاركة في الانتخابات، مع التأكيد على أن الديمقراطية لا تقبل المتاجرة بها.
ودعت الجبهة إلى إصلاح المنظومتين التعليمية والإعلامية، وتنقيح المقررات الدراسية من أي مضامين تحرض على الكراهية أو تميز ضد الأديان الأخرى، بالإضافة إلى ضبط المحتوى الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من الخطابات التحريضية. كما أكدت على ضرورة تبني سياسة عمومية شاملة تهدف إلى اجتثاث الإرهاب وخطاب الكراهية في جميع المجالات، مع الحفاظ على حرية النشطاء العلمانيين، ومواصلة الحزم تجاه المتطرفين الذين يضغطون على الفضاء العام.
