العثماني يرد على تصريحات أخنوش

اضطر الدكتور "سعد الدين العثماني"، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، للخروج عن صمته من أجل الرد على تصريحات رئيس الحكومة الحالي "عزيز أخنوش"، التي بثت ليلة الأربعاء الماضي عبر القناتين الأولى والثانية، والتي اعتبرها "العثماني" غير دقيقة في ما يخص تدبير الحكومتين السابقتين وإنجازاتهما.

وارتباطا بالموضوع، أكد "العثماني" عبر تدوينته نشرها على حسابه الرسمي بالفيسبوك، أن تصريحات "أخنوش" تضمنت معلومات خاطئة حول بعض مراحل عمل الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزبه ( العدالة والتنمية)، مضيفاً أن رئيس الحكومة الحالي لطالما وجه اتهامات مجانية للحكومات السابقة، رغم أنه كان يشرف على وزارة مهمة فيها وهي وزارة الفلاحة، وكان حزبه (الأحرار) جزءاً من تلك الحكومات.

في سياق متصل، شدد "العثماني" على أن خرجة "أخنوش" ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، إنكار إنجازات الحكومتين السابقتين، وثانيها، نسب بعض إنجازاتهما للحكومة الحالية، أما المحور الثالث، فيتمثل في محاولة التملص من مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ بعض الإصلاحات بنجاح، مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية. كما أوضح أن أرقام وتصريحات رئيس الحكومة الحالي تتناقض مع الحقائق ومع البيانات الرسمية لمؤسسات دستورية.

وفيما يخص الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، ذكر "العثماني" أن دستور 2011 يعطي رئيس الحكومة حق افتتاح المشاورات وقيادة الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل إعداد منظومة الانتخابات، دون أن يتعارض ذلك مع أدوار وزارة الداخلية. ولفت إلى أنه ترأس بنفسه اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية في 5 مارس 2020 استعداداً لانتخابات 2021، بينما ترأس عبد الإله ابن كيران اللقاء نفسه في 16 فبراير 2016 استعداداً لانتخابات 2016، مؤكداً أن هذه الاجتماعات ساهمت في تحقيق عدد من الإصلاحات والتعديلات في إطار التوافق.

وانتقد العثماني وصف "أخنوش" لهذا الإشراف بالفاشل، مشيراً إلى أن السبب يعود جزئياً إلى رفضه القوي للقاسم الانتخابي على أساس مجموع المسجلين، الذي اضطر رئيس الحكومة الحالي إلى طرحه كتعديل في البرلمان، وهو ما اعتبره مساساً بسير العملية الانتخابية.

كما أشار "العثماني" إلى أن رئيس الحكومة الحالي لم يقدم أجوبة واضحة حول ملفات حساسة مثل الماء، وتعميم التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، بل عمد إلى تحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين، في محاولة لتبرئة ذمة حكومته من أي قصور في تحقيق الالتزامات الانتخابية.

واختتم "العثماني" تدوينته بالتأكيد على أنه مستعد لتقديم مزيد من التوضيح بشأن هذه الملفات إذا اقتضت الحاجة، مع التأكيد على أهمية إبراز الحقائق والإنجازات السابقة في النقاش العمومي.