لشكر يطالب بإبعاد "المفسدين" عن الانتخابات ويعرض تصوره لإصلاح المنظومة الانتخابية

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى إبعاد كل من تحوم حولهم شبهات الفساد أو توجد في حقهم متابعات قضائية عن الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حماية لنزاهة العملية الانتخابية وتعزيزًا للثقة في المؤسسات.

وجاءت تصريحات لشكر خلال ندوة صحافية عقدها الحزب، صباح الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، بمقره المركزي بالرباط، خُصصت لتقديم مذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

وأكد لشكر، في هذا السياق، أن "العملية الانتخابية لا يمكن أن تكون نزيهة إذا شارك فيها أصحاب السوابق أو من يتعاملون بالأموال الفاسدة"، مبرزًا أن حماية أصوات الأمة تقتضي اتخاذ تدابير وقائية، ولو في ظل وجود قرينة البراءة، على غرار ما تقوم به النيابة العامة حين تُفعّل الاعتقال الاحتياطي لحماية المجتمع.

وأوضح المتحدث أن حزبه يدعم كل مبادرة تهدف إلى تنظيف الحقل السياسي من "المفسدين"، مشددًا على أن الاكتفاء بميثاق شرف لا يكفي، وأن الإدارة مطالبة بالقيام بدورها في مراقبة مصادر التمويل، ومحاربة التأثيرات غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات أو المال السياسي.

كما عبّر لشكر عن انفتاح الحزب على مراجعة بعض المقتضيات التقنية للعملية الانتخابية، من بينها آليات القاسم الانتخابي، بشرط أن تسهم في تطوير التجربة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن رفضه لرفع عدد مقاعد البرلمان مرتبط برفض ما أسماه بـ"التغول الانتخابي".

وتطرق الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى مقترحات حزبه بشأن تقوية تمثيلية النساء، مطالبًا بإقرار لوائح جديدة تضمن ثلث المقاعد على الأقل لفائدتهن، تحقيقًا لمبدأ المناصفة ودعمًا لتمكين المرأة في المؤسسات المنتخبة.

وتضمنت المذكرة أيضًا دعوة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، وتوسيع نطاقها لتشمل التجاوزات المرتبطة باستغلال ممتلكات الدولة خلال الحملات، مع المطالبة باعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يُعاقب على تزويرها وفق مقتضيات القانون الجنائي.

وأعلن لشكر أن حزبه يخوض الاستحقاقات المقبلة بهدف تنفيذ برنامجه السياسي من داخل الحكومة إذا نال ثقة الناخبين، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، سواء من موقع التسيير أو المعارضة.