وهبي: الدستور لا ينص على إقالة الحكومة بسبب الاحتجاجات

في رد على المطالب التي رفعها شباب "جيل Z" بإقالة الحكومة الحالية، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أي قرار سياسي يخص الحكومة لا يمكن أن يُتخذ خارج إطار الدستور. 

وقال، في تصريح له عبر قناة "العربية" يوم الجمعة، إن الدستور لا يحدد إسقاط الحكومة نتيجة للخروج في المظاهرات.

وأوضح وهبي أن "المشكلة ليست في بقاء الحكومة أو مغادرتها، بل في معالجة الأسباب التي دفعت الشباب للخروج إلى الشارع، والعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا".

وحول مطالب تحسين قطاع الصحة، أوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في بناء المستشفيات، إلا أنه أشار إلى أن هذه الجهود لا تكفي، خاصة مع استمرار هجرة الأطباء. 

وأضاف أن "الدستور والقانون لا يمنعان الطلاب من السفر للدراسة في الخارج."

وأشار إلى أن الأخطاء التي تحاسب عليها الحكومة هي تراكمات طويلة الأمد، وهي مسؤولية عشر حكومات متعاقبة، مؤكداً أن كل ما ستقدمه الحكومة الحالية سيصبح في النهاية عبئاً على الحكومة المقبلة.

وفيما يتعلق بالحوار مع "جيل Z"، شدد وهبي على أن الحوار يجب أن يتم من خلال القنوات الدستورية، قائلاً: "لا يمكن أن تتظاهر باسم الحق الذي يمنحه لك الدستور، ثم تخرج عن المؤسسات الدستورية".

أما عن القاصرين الذين تم توقيفهم بسبب أعمال العنف والتخريب في عدة مدن مغربية، فقال وهبي إن "القاصرين لديهم حقوق خاصة بهم، وليس مسؤوليات كبيرة. لذلك، سيتم التعامل معهم وفقاً لمساطر قانونية خاصة تراعي سنهم وحدود مسؤولياتهم".

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القاصرين الذين يخرجون إلى الشارع ويتورطون في أعمال العنف ليسوا فقط بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولكن لأنهم تأثروا بعالم افتراضي يغيّب الدولة والقانون. وأضاف أن الدولة ستتعامل مع هذا الوضع "بحكمة قانونية وإنسانية، ولا بفكر انتقامي".