أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
أثار الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، تفاعلات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، بالنظر إلى ما حمله من رسائل قوية ودقيقة تتعلق بضرورة تسريع وتيرة التنمية وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، اعتبر بلال لمراوي، الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية في تصريح خص به "أخبارنا"، أن دعوة جلالة الملك إلى عدم تضييع الوقت والجهد والتركيز على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة تمثل اعترافا صريحا بوجود مناطق لم تصلها التنمية بالشكل المطلوب، وهو ما يعكس الوعي الملكي العميق بواقع التفاوتات المجالية والاجتماعية داخل الوطن.
وأوضح المتحدث أن هذا التوجيه الملكي يأتي امتداداً لما أكده جلالته في خطابات سابقة، خاصة عندما شدد على أن المغرب لا يجب أن يسير بسرعتين، في إشارة واضحة إلى ضرورة تحقيق توازن تنموي بين مختلف الجهات، عبر مشاريع واقعية تلامس حاجيات المواطنين اليومية.
وأشار لمراوي في معرض تصريحه إلى أن الملك جعل من العدالة المجالية توجها استراتيجياً وليس مجرد شعار ظرفي، مؤكداً أن تحقيق هذا الورش الوطني الكبير يستدعي تعبئة شاملة لكل الطاقات والمؤسسات، مع إحداث تحول منهجي في مقاربة التنمية الترابية، يقوم على تغيير العقليات التدبيرية القديمة، وترسيخ ثقافة النتائج القائمة على المعطيات الدقيقة والتقييم الموضوعي.
وختم الباحث تصريحه بالتأكيد على أن الخطاب الملكي جاء في لحظة دقيقة من مسار الإصلاح، حيث وجّه مختلف الفاعلين إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، بما يضمن تنمية منصفة ومستدامة تشمل كل ربوع المملكة.
