تبون يرفض المبادرة السعودية للوساطة مع المغرب ويُصرّ على نهج القطيعة

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ليُثير مجددًا ملف العلاقات المتوترة مع المغرب، بتصريحات وُصفت بالمتناقضة والمليئة بالمغالطات، حين قال أن “أشقاء” طلبوا من الجزائر فتح الحدود مع المغرب للمساعدة في حل قضية الصحراء المغربية، قبل أن يسارع إلى التنصل من أي مسؤولية عن استمرار إغلاقها، في محاولة واضحة لتبرير موقفٍ سياسي جامد يُفاقم عزلة بلاده الإقليمية.

ويأتي هذا التصريح بعد تلقي كل من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري، رسالتين في وقت واحد من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رجحت بعض التقديرات أن تكون ذات صلة بوساطة لحلحة الخلافات بين الرباط والجزائر.

تبون، الذي كان يتحدث أمام قادة الجيش في خطاب بُثّ كاملاً ليلة الجمعة، قال إن الحدود “لم تُغلق بسبب قضية الصحراء، بل لأسباب أخرى”، مضيفًا أن “من يريد فتح الحدود يجب أن يتحدث بمعقولية، دون أكاذيب أو تلفيق”، في إشارة مبطّنة إلى الرباط. غير أن المراقبين يرون في هذا الخطاب استمرارًا لنهج تحميل المغرب مسؤولية كل الأزمات، وتبريرًا لسياسات القطيعة التي لم تجلب للجزائر سوى التوتر وفقدان الثقة في محيطها المغاربي.

وتابع تبون حديثه قائلاً إن “قضية الصحراء قضية تصفية استعمار”، معيدًا اجترار الموقف الجزائري التقليدي الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، وهي الصيغة التي يطرحها المغرب عبر مبادرته للحكم الذاتي. كما لم يتردد الرئيس الجزائري في القول إن “الصحراويين يجب أن يأخذوا حقوقهم، وأي حل يقبلون به نقبله”، قبل أن يؤكد أن الجزائر “لن تسمح لأي طرف بأن يفرض عليهم حلاً لا يقبلونه”، وهو تصريح يفضح تناقضًا صارخًا بين ادعاء “الحياد” والتدخل المباشر في قضية تعتبرها الأمم المتحدة نزاعًا إقليميًا.

ويرى متابعون أن تصريحات تبون الأخيرة تأتي في سياق محاولة التغطية على الفشل الداخلي، واستثمار ملف الصحراء المغربية كورقة سياسية لشدّ العصب الداخلي، في وقتٍ تتعالى فيه أصوات من داخل الجزائر نفسها مطالبة بإنهاء حالة الجمود وفتح صفحة جديدة مع الرباط، تعيد الاعتبار لمشروع الاتحاد المغاربي الذي ظل رهينة الحسابات الضيقة للنظام الجزائري.