أخبارنا المغربية- محمد الميموني
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة مساءلة الجهة التي أصدرت بلاغًا استثنى المغرب من قائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال الموسم الحالي.
وخلال استقباله، اليوم الأربعاء، في قصر قرطاج، لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، عبّر سعيّد عن استغرابه من صدور "بلاغ غير مسؤول" في وقت تسعى فيه تونس إلى فتح أسواق جديدة لتصدير تمورها، مؤكداً أن مثل هذا التصرف "يستدعي المساءلة والمحاسبة"، لأنه تضمّن "إقصاءً لدولة شقيقة هي المغرب".
وقال الرئيس التونسي في هذا السياق: "أشقاؤنا يبقون دائمًا أشقاءنا، فكيف يُقصي الشقيق شقيقه، حتى وإن اختلفا في المواقف والرؤى؟ اختياراتنا تظل شأنًا داخليًا لا نقبل التدخل فيه، لكن روابط القربى والتاريخ المشترك تمثل قدرنا المشترك في إطار الاحترام المتبادل".
وكان قرار المجمع المهني المشترك للتمور في تونس بعدم تصدير التمور إلى السوق المغربية قد أثار موجة من الجدل وردود فعل متباينة، إذ وجّه بعض منتجي التمور في المغرب انتقادات للجودة المزعومة للتمور التونسية، معتبرين أن بعضها غير صالح للاستهلاك، فيما ذهب آخرون إلى القول إن جزءًا منها من منشأ جزائري.
يُشار إلى أن مجلس إدارة المجمع المهني اجتمع في 10 أكتوبر الجاري، وقرّر السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربية، من دون أن يقدّم أي توضيحات حول أسباب هذا القرار المفاجئ.
