البوليساريو والجزائر في ورطة.. أقصر تمديد لـ"مينورسو" يقرب ملف الصحراء المغربية من الحسم في زمن قياسي

مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من التصويت على القرار رقم 2795 بشأن ملف الصحراء المغربية، يبدو أن الملف يدخل مرحلة حاسمة بعد عقود من الجمود النسبي. القرار المرتقب، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لمدة ثلاثة أشهر فقط، يمثل ثاني أقصر تمديد في تاريخ البعثة منذ تأسيسها عام 1991، وهو ما اعتبره محللون سياسيون علامة على تغير جذري في أسلوب مجلس الأمن تجاه النزاع.

 وبحسب مراقبين، يشير هذا التمديد "القصير" إلى رغبة المجلس في الضغط أكثر على الأطراف المعنية لتقديم خطوات ملموسة على الأرض، بدل الاكتفاء بالتمديدات الروتينية التي لطالما رافقت هذا الملف منذ عقود من الزمن.

ذات المحللين يرون في القرار رسالة مزدوجة: فهو من جهة، يؤكد التزام الأمم المتحدة بالمتابعة الدقيقة لمسار النزاع، لكنه في الوقت نفسه يفرض على الأطراف، وبالأخص على جبهة البوليساريو، التفاعل مع المبادرات الواقعية للحل السياسي، وعلى رأسها مبادرة المغرب للحكم الذاتي.

 ويصف مراقبون القرار بأنه انعكاس طبيعي لتقديرات مجلس الأمن الجديدة بشأن دينامية الملف، حيث أن سرعة إعداد القرار (الأسرع في تاريخ المراقبة الأممية للصحراء) تشير إلى تغير في الحسابات الدولية والإقليمية، بما يعكس دعمًا متزايدًا لمقترح المغرب (الحكم الذاتي) وحاجة المجتمع الدولي إلى حل سياسي مستدام في المنطقة.

من منظور استراتيجي، يرى محللون أن هذا التمديد القصير لا يقتصر على البعد الزمني، بل يحمل أيضا رسائل دبلوماسية دقيقة: فهو يعكس ضغطًا ضمنيًا على الأطراف لتسريع التفاوض، ويضع المغرب في موقع أقوى على مستوى المفاوضات الدولية، بينما يرفع التحديات أمام البوليساريو لتبرير أي تعطيل محتمل.

 ووفق تقدير خبراء، فإن هذا القرار قد يشكل نقطة تحول في المسار الأممي للملف، إذ يفرض أسرع وتيرة تطورات تاريخية، ويجعل كل أطراف النزاع أمام واقع جديد يقتضي تحركات حاسمة واستراتيجيات دقيقة على الأرض وفي مجلس الأمن.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن القرار 2795 ليس مجرد تمديد قصير للبعثة، بل إشارة قوية ومباشرة إلى مرحلة جديدة من التحرك الدولي المكثف، قد تؤسس لتغيير ملموس في ديناميات النزاع، وتفتح الباب أمام تسوية سياسية نهائية وأكثر جدية وواقعية في أقرب وقت ممكن.