أخبارنا المغربية- الرباط
أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الزيادة القياسية في ميزانية قطاعي التعليم والصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي بلغت 140 مليار درهم، ليست خطوة مفاجئة أو منفصلة، بل تتماشى مع مسار تصاعدي يعكس استراتيجية إصلاحية متدرجة اعتمدتها الحكومة منذ بداية ولايتها.
وخلال مداخلته في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، أكد شوكي أن التعليم والصحة يمثلان ركائز أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وأن التحولات في ميزانياتهما جاءت نتيجة تخطيط دقيق وإرادة سياسية قوية لإعادة الاعتبار للمدرسة والمستشفى العمومي.
ولفت إلى أن ميزانية التعليم ارتفعت من 58.5 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 85 مليار درهم سنة 2025، فيما شهد قطاع الصحة زيادات سنوية متواصلة، ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير البنيات التحتية الصحية ومعالجة نقص الموارد البشرية في القطاع.
وشدد شوكي على أن هذه الزيادات المالية لا تهدف فقط إلى تصحيح الاختلالات السابقة، بل ترمي إلى إحداث تحول جذري في النموذج الاجتماعي المغربي، وفق التوجيهات الملكية لبناء دولة قائمة على العدالة والمساواة وضمان العيش الكريم.
واختتم بالقول إن الاستثمار المتواصل في التعليم والصحة يعكس التزام الحكومة بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشدداً على أن النتائج المحققة ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية واضحة وعمل حكومي جاد ومسؤول.
ملاحض
الثمن
غادي يخلصونها دافعي الضرائب ماشي الحكومة وهذا ما ألفناه في هذه الحكومة الضريبية الغير المنتجة او المبدعة للحلول