أخبارنا المغربية - عبدالإله بوسحابة
أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغاً للرأي العام عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي رافقت تصريحات رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، الأخ أحمد التويزي، خلال ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية.
وأكد الحزب أن تلك التصريحات تأتي في إطار الدفاع عن المال العام المخصص لدعم الدقيق، مشدداً على أن بعض ردود الفعل التي صدرت عن ما وصفها بـ"لوبيات الفساد" لن تثني النائب التويزي ولا باقي برلمانيي الحزب عن مواصلة أداء مهامهم الدستورية في محاربة الفساد والدفاع عن قضايا الأمة.
وفيما يتعلق بما يروج حول إجراءات قضائية بالاستماع إلى التويزي، ذكر الحزب بأن النظام الدستوري للمملكة قائم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مبرزاً في الوقت نفسه تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي وتطبيق القانون.
كما دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى الاحترام الكامل لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب آرائه داخل المؤسسة التشريعية، باستثناء الحالات التي تمس النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه ومسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، داعياً إلى عدم المس بحرية ممثلي الأمة أو التضييق عليهم أثناء ممارسة مهامهم الدستورية.
_1766608213.webp)
