برلمانية: آلاف الموظفين يقبعون في درجات لا تعكس شهاداتهم العلمية

أثارت المستشارة البرلمانية فاطمة الإدريسي، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة يوم الثلاثاء، موضوع إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، وهو ملف يهم آلاف موظفي القطاع العام.

وأكدت الإدريسي، في سؤال شفوي موجه للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن إدماج الموظفين حاملي الشهادات في الدرجات الملائمة لمؤهلاتهم يشكل ورشا إصلاحيا ذا أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر على العدالة المهنية داخل الإدارة. وأضافت أن آلاف الموظفين الذين راكموا سنوات من الخدمة وخضعوا لمسارات أكاديمية متقدمة ما زالوا يقبعون في درجات لا تعكس مؤهلاتهم العلمية وطبيعة مهامهم.

وأشارت المستشارة إلى محاولات حكومات سابقة للتسوية عبر الإدماج المباشر أو الترقية بالشهادات أو تنظيم مباريات داخلية استثنائية، لكنها اعتبرت هذه المبادرات محدودة وغير منسجمة بين القطاعات، مما خلق وضعا غير عادل، إذ قد يستفيد موظف في قطاع معين بينما يحرم منه موظف يحمل نفس المؤهلات في قطاع آخر، وهو ما يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف الوظيفي.

وخاطبت الإدريسي الوزيرة بالقول: "إن حالة الإحباط واليأس في صفوف الفئات المتضررة تؤثر سلبا على مردودية الإدارة وجودة الخدمات العمومية، كما تضعف جاذبية الوظيفة العمومية مقارنة بالقطاع الخاص، الذي يقدّر المؤهلات والكفاءات الفعلية. وثورة الغضب الأخيرة لفئة الدكاترة الموظفين دليل على هذا الاحتقان. فما الذي تعتزمون القيام به لإنصاف هذه الفئة؟"