أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف أن دعم بلاده لقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف الحرب في غزة يستند إلى كونه إطاراً يُلزم الأطراف بوقف إطلاق النار ويوفر حماية للمدنيين، نافياً ما وُجه لبلاده من اتهامات بالخيانة من قبل بعض الفصائل الفلسطينية.
وأكد أن الجزائر تعاملت مع الملف من زاوية سياسية دقيقة تراعي مسؤولياتها الدولية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار عطّاف إلى أن الجزائر كانت وراء تعديلات أساسية أضيفت إلى مشروع القرار، واعتبر أنها تسمح بفتح الطريق أمام حل سياسي وإعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
وبيّن أن القرار يعارض التهجير والاحتلال، لكنه يظل ناقصاً لأنه يركز على الظرف الآني دون التعمق في جذور الصراع، لافتاً إلى أن كل خطوات الجزائر جاءت بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية.
وجاء اعتماد القرار مساء الاثنين بعد تصويت 13 عضواً لصالح المقترح الأمريكي، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية مؤقتة لتأمين قطاع غزة وإدارته مرحلياً حتى نهاية سنة 2027، ضمن مسعى أممي لوقف الحرب وتهيئة الظروف للتهدئة والاستقرار داخل القطاع.
