وزير الداخلية يعارض تسقيف ولايات البرلمانيين وتوسيع حالات التنافي داخل مجلس النواب

عبّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن رفضه لمقترح تحديد عدد ولايات النواب، وهو تعديل تقدّمت به النائبة نبيلة منيب، ويهدف إلى منع "خلود" بعض البرلمانيين وضمان تجديد النخب. 

لفتيت تساءل في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الخميس، عن الضرر في استمرار نائب يشتغل بفعالية لعدة ولايات، مؤكدا أن التجربة المتراكمة قيمة إيجابية.

كما رفض الوزير تعديلًا آخر تقدّمت به النائبة فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل امتلاك أسهم تفوق 10% في شركات كبرى بقطاعات حساسة كالمحروقات والاتصالات والمالية والعقار. 

واعتبر لفتيت أن هذا التوجّه يضع الأشخاص في دائرة الشبهات دون مبرر، مشددًا على أن القضاء هو الفيصل في حالات تضارب المصالح.

من جانبها، برّرت التامني اقتراحها بضرورة منع وصول أصحاب المصالح الاقتصادية إلى المؤسسة التشريعية وتحوّلهم إلى لوبيات خلال مناقشة قوانين حاسمة كقانون المالية، مؤكدة أن التجارب الدولية تدعم الفصل بين المال والسلطة.