أخنوش يقدم في جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان الحصيلة الحكومية 2021-2026

قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء حصيلة العمل الحكومي في جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، حيث استعرض أبرز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتدبير تداعيات الأزمات المتتالية، إلى جانب تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية.

وأكد رئيس الحكومة، في عرضه داخل قبة البرلمان، أن الممارسة الديمقراطية الحقة تمثل ثقافة ومنهجًا دستوريًا أصيلًا، يقوم على احترام التعددية وضمان شرعية المؤسسات، بما يجعل من الممارسة التمثيلية حصنًا للإرادة الجماعية للمواطنين. وأضاف أن غاية العمل الحكومي تظل خدمة المواطن المغربي وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي لمسار التنمية الوطنية.

وأوضح أن تقديم حصيلة العمل الحكومي يأتي في سياق استثنائي مطبوع بدينامية تنموية متسارعة، مشيرًا إلى أنها لحظة دستورية وازنة ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية، باعتبارها مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب، لم تكن مجرد ظرف عابر، بل محطة حاسمة لتجديد الوعي الجماعي وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وفق منطق الدولة القوية والمجتمع المتضامن.

ورغم الإكراهات المرتبطة بالمحيط الإقليمي غير المستقر والتحديات الداخلية والخارجية، شدد أخنوش على أن هذه الولاية الحكومية شكلت عنوانًا للصمود ومنطلقًا لتحقيق سلسلة من المكتسبات، بفضل تضافر الجهود الوطنية. كما أبرز أن الرؤية الملكية السامية أسهمت في إحداث تحول نوعي في علاقة الدولة بالمواطن، قوامه تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار إلى أن هذا المسار يروم بناء مغرب جديد قائم على تعاقد وطني مسؤول، لا مكان فيه للشعارات، بل يرتكز على الثقة المتبادلة والفعل الملموس. وأضاف أن ما تحقق اليوم يعكس نجاعة أداء المؤسسات الدستورية، التي تواصل ترسيخ مبادئ الحكامة الحديثة ودعم مسار الإصلاح الديمقراطي.

وأكد رئيس الحكومة أن الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على تدبير إداري للقطاعات الأساسية، بل انبنت على رؤية شمولية تروم تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنات والمواطنين، بما يعزز فعالية الأداء العمومي ويكرس أسس تنمية مستدامة وشاملة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة نفس الدينامية الإصلاحية، مع تعزيز منسوب النجاعة في تنزيل السياسات العمومية، وضمان استدامة المكتسبات المحققة، بما يستجيب لتطلعات المغاربة ويكرس مكانة المملكة كدولة صاعدة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.