فيديو قديم لـ"بركة" حول "تسقيف الأسعار" يثير جدلاً واسعاً واستقلاليون يكشفون نصف الحقيقة المبتور

طرح عدد من المتابعين أكثر من علامة استفهام عقب إعادة تداول مقطع فيديو قديم (2021) منسوب للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، حول مطلب "تسقيف الأسعار"، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سياق أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً متجدداً حول حدود تدخل الدولة في ضبط الأسعار وآليات حماية القدرة الشرائية.

وأثار مضمون الفيديو نقاشاً واسعاً بين متابعين اعتبر بعضهم أن التصريحات الواردة فيه تتعارض مع المواقف الحالية لحزب "الميزان" من ملف الأسعار، في حين ردت أصوات استقلالية بأن الأمر يتعلق باجتزاء للتصريحات من سياقها الزمني والاقتصادي، وبقراءة انتقائية لتطور المواقف داخل سياق عرف تحولات عميقة في السياسات العمومية المرتبطة بالدعم والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا الجدل في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم باستمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية والطاقة وتداعيات التحولات في الأسواق الدولية وسلاسل التوريد، ما جعل من ملف الأسعار أحد أكثر المواضيع حضوراً في النقاش العمومي، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو في الفضاء الرقمي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وتستند خلفيات هذا النقاش إلى مرحلة سابقة كان فيها مطلب "تسقيف الأسعار" يُطرح كأداة مباشرة للتدخل في السوق، في سياق اقتصادي كانت فيه الدولة تعتمد بشكل واسع على آليات دعم السلع الأساسية عبر صندوق المقاصة، ما جعل من مسألة ضبط الأسعار خياراً مطروحاً ضمن أدوات مواجهة الغلاء، ولو في إطار ظرفي ومحدود.

غير أن التحولات التي عرفتها السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، أعادت صياغة فلسفة التدخل العمومي، حيث انتقل المغرب تدريجياً من منطق دعم السلع إلى منطق دعم الأسر عبر تحويلات مالية مباشرة، في إطار إصلاح اعتُبر هيكلياً في منظومة الدولة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، يرى مؤيدو التوجه الحكومي الحالي أن العودة إلى تسقيف شامل للأسعار قد تطرح إشكالات مالية واقتصادية معقدة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من التزامات تعويضية للفاعلين الاقتصاديين، وهو ما قد يعيد جزئياً منطق الدعم غير المباشر للمواد، ويؤثر على توازنات مالية مرتبطة بورش الحماية الاجتماعية.

غير أن النقاش داخل الفضاء الحزبي والسياسي اتخذ منحى آخر مع بروز مقاربة حزب الاستقلال، التي تقوم على إعادة توجيه النقاش من "تسقيف الأسعار" إلى "تسقيف هوامش الأرباح"، باعتبار أن جزءاً من اختلالات السوق لا يرتبط فقط بالعوامل الدولية، بل أيضاً ببنية الوساطة وتعدد الوسطاء والمضاربات غير المبررة.

وفي هذا السياق، قدّمت القيادية والبرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، قراءة موسعة لهذا النقاش، معتبرة أن الجدل الدائر حول "التسقيف" يتم تضخيمه في كثير من الأحيان ضمن سياقات وصفتها بالمزايدات ذات الطابع الانتخابوي، أكثر مما هو نقاش تقني مرتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية.

وأوضحت الزومي أن أي مقترح قانون في هذا المجال يظل، من الناحية الدستورية والمسطرية، مرتبطاً برأي الحكومة، كما أنه يمر عبر مسار تشريعي يحدد طبيعة التوازن بين الحكومة والمعارضة، مشيرة إلى أن التصويت داخل البرلمان يحمل بعداً سياسياً يعكس موازين القوى بقدر ما يعكس الجوانب التقنية للنصوص القانونية.

وأضافت أن بعض المقترحات التي تنطوي على التزامات مالية مباشرة تستوجب، في حال اعتمادها، إدخال تعديلات على قانون المالية، كما أنها لا تهم الحكومة وحدها، بل ترتبط أيضاً بدور مؤسسات الحكامة، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، باعتباره فاعلاً أساسياً في ضبط قواعد السوق.

واستحضرت الزومي في هذا السياق المسار الاقتصادي للمغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى الانخراط في سياسات تحرير الأسعار في إطار اتفاقيات اقتصادية وإصلاحات هيكلية، تلتها مرحلة إعادة هيكلة صندوق المقاصة، قبل الانتقال إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة أن هذا الورش الاجتماعي لا يمكن التراجع عنه بالنظر إلى طبيعته الاستراتيجية وارتباطه بحماية الفئات الهشة.

وترى المتحدثة أن أي حديث عن تسقيف الأسعار بشكل شامل يظل صعب التطبيق في غياب آليات تعويض مماثلة، خصوصاً في الأسواق المرتبطة بالتقلبات الدولية، مثل سوق المحروقات، حيث لا توجد، بحسب تعبيرها، آلية وطنية قادرة على التحكم الكامل في الأسعار، ما قد يعرض السوق لارتجاجات يصعب التحكم في آثارها.

وفي المقابل، تعتبر الزومي أن الطرح الذي قدمه نزار بركة ينطلق من تشخيص يركز على سلاسل التوزيع وهوامش الربح، أكثر من تركيزه على التدخل المباشر في الأسعار النهائية، معتبرة أن الإشكال الحقيقي يكمن في الجشع والمضاربة والاقتصاد غير المنظم، وليس في السوق الرسمية المنظمة.

وأشارت إلى أن بعض المواد الأساسية، وعلى رأسها الأضاحي في فترات موسمية، تعرف ارتفاعات غير مبررة في الأسعار نتيجة المضاربات وتعدد الوسطاء، ما يجعل من ضبط هوامش الربح خياراً أكثر واقعية ونجاعة من تسقيف الأسعار بشكل مباشر، مع إمكانية تحديد نسب معقولة لا ينبغي تجاوزها في بعض الحالات.

وختمت الزومي بالتأكيد على أن النقاش حول الأسعار والسياسات الاقتصادية لا ينبغي اختزاله في منطق التجاذب السياسي أو "السعار الانتخابي"، بل يجب أن يُدار في إطار مؤسساتي يراعي التعقيدات القانونية والمالية والاقتصادية، مع احترام ذكاء المواطن وربط المسؤولية السياسية بالمصلحة العامة، باعتبار أن جوهر السياسة يظل مرتبطاً، وفق تعبيرها، بخدمة الوطن قبل أي اعتبارات ظرفية.