أخبارنا المغربية- الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة الحالية نجحت في الوفاء بالتزاماتها الكبرى المتعلقة بتنزيل أسس "الدولة الاجتماعية"، رغم توليها المسؤولية في ظل ظروف اقتصادية ومناخية وإقليمية اتسمت بالقسوة والصعوبة.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته في اللقاء التواصلي للحزب بجهة كلميم وادنون، احتضنته مدينة طانطان،، أن التدابير الحكومية المتخذة لم تعد مجرد شعارات، بل تحولت إلى واقع ملموس ينعكس يومياً على حياة ملايين المغاربة.
واستدل الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالدعم الاجتماعي المباشر الذي بات يصل بانتظام في نهاية كل شهر إلى أربعة ملايين أسرة مغربية، ما يوفر شبكة أمان مالي واستقراراً معيشياً لنحو 11 مليون مواطن من الفئات الأكثر هشاشة.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الحزبي أن ورش التغطية الصحية الإجبارية حقق طفرة نوعية، بعدما تمكنت الحكومة من إدماج أربعة ملايين أسرة إضافية، ليصبح أكثر من 10.5 ملايين مواطن مغربي مستفيدين من هذه التغطية الشاملة التي تحمي كرامتهم وتخفف عنهم أعباء العلاج وتكاليف الأمراض.
وأكد أخنوش أن هذا الإنفاق الاجتماعي الكبير لم يكن على حساب التوازنات المالية للبلاد، بل تزامن مع تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، مشيراً إلى أن الحكومة أنهت ولايتها بمعدل نمو بلغ 5.3 في المائة، مع نجاحها في خفض معدل التضخم الذي وصل في بداية الولاية إلى ما بين 5 و6 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 0.8 في المائة ثم إلى 0.4 في المائة.
كما أبرز أن نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام تراجعت من 71 في المائة إلى 67 في المائة، معتبراً أن هذه الأرقام ليست ادعاءات سياسية، وإنما معطيات موثقة تؤكدها تقارير البنك الدولي ومؤسسات التنقيط الائتماني الدولية، التي منحت المغرب تقييماً إيجابياً يتيح له الولوج إلى التمويلات الخارجية بشروط ميسرة.
وشدد أخنوش على أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتم دون اقتصاد قوي قادر على إنتاج الثروة، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتوسيع الوعاء الضريبي، معتبراً أن الحكومة نجحت في تحقيق التوازن بين تمويل البرامج الاجتماعية والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، وهو ما اعتبره أحد أبرز منجزات الولاية الحكومية الحالية.
