ستة تحذيرات سبقت أزمة سبتة.. تقاعس إسباني رغم إنذارات متكررة

لم تكن أزمة سبتة المحتلة يومي 29 و30 يوليوز مفاجئة للسلطات الإسبانية، وفق ما تكشفه معطيات تحقيق أجرته وكالة "رويترز". فقبل أسابيع من التدفق الكبير، توالت التحذيرات الصادرة عن عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية، وسط تنبيه واضح إلى تزايد محاولات العبور سباحة، ونقص الموارد البشرية والميدانية، وتداعيات قرار قضائي جديد حدّ من إمكانية إعادة الوافدين بشكل فوري.

وتشير هذه المعطيات إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة غياب المعلومات، بقدر ما يثير تساؤلات جدية حول التراخي والتقاعس في الاستجابة الإسبانية للتحذيرات المتكررة.

ففي 10 يوليوز، طالبت نقابة الحرس المدني الإسباني AUGC بتعليمات واضحة بعد قرار قضائي عقد إجراءات الإعادة الفورية للأشخاص الذين يصلون إلى سبتة سباحة. وبعد ثلاثة أيام، طالبت نقابة الشرطة SUP بزيادة أعداد العناصر المنتشرة، محذّرة من أن شبكات تهريب المهاجرين قادرة على تغيير أساليبها بسرعة.

وفي 23 يوليوز، أي قبل أسبوع تقريباً من اندلاع الأزمة، وجّهت SUP رسالة جديدة إلى رئيس شرطة سبتة، أكدت فيها استمرار وصول الأشخاص عبر البحر، وحذّرت من أن الإمكانات المتوفرة لن تكون قادرة على استيعاب ارتفاع مفاجئ في أعداد الوافدين.

ثم جاء تحذير آخر في 27 يوليوز، عندما لفتت AUGC الانتباه إلى الوضع المتوتر في محيط سديّ تاراخال وبنزو، وذلك قبل يومين فقط من بدء التدفق الجماعي.

ورغم توالي هذه الإنذارات، لم تُتخذ، بحسب منتقدي الحكومة الإسبانية، إجراءات تتناسب مع حجم الخطر الذي كانت الأجهزة الميدانية تتوقعه. وهو ما يجعل الحديث عن التراخي الأمني والتقاعس الإداري أحد أبرز الأسئلة التي تطرحها أزمة سبتة.

وفي يومي 29 و30 يوليوز، انفجرت الأزمة، مع وصول عشرات الآلاف إلى المنطقة الحدودية وسقوط عدد كبير من الضحايا، لتتحول التحذيرات السابقة إلى واقع ميداني تجاوز قدرة السلطات على الاحتواء.

مدريد تنفي التقاعس

في المقابل، ترفض مدريد اتهامات التقاعس وعدم الاستعداد. فقد أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنها درست عدة إجراءات بعد صدور القرار القضائي، فيما قالت مندوبية الحكومة في سبتة إنها حافظت على اتصال دائم مع الشرطة والحرس المدني لمتابعة تطورات الوضع.

غير أن الرواية الرسمية تواجه انتقادات من النقابات الأمنية، التي ترى أن حجم التحذيرات وتواترها كانا كافيين لدفع السلطات إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

وبعد يومين من الأزمة، اختصرت AUGC موقفها بعبارة شديدة اللهجة، متحدثة عن "اثني عشر عاماً من التحذيرات التي تم تجاهلها".

وتكشف هذه التطورات عن فجوة واضحة بين ما كانت الأجهزة الأمنية على الأرض ترصده وتحذر منه، وبين مستوى الاستجابة السياسية والإدارية في مدريد. فحتى مع الأخذ في الاعتبار صعوبة ضبط الحدود والتطورات المفاجئة في أنماط الهجرة، فإن تكرار التحذيرات قبل الأزمة يطرح سؤالاً أساسياً: هل كانت أزمة سبتة مفاجأة حقيقية، أم أن التقاعس والتراخي في التعامل مع الإنذارات السابقة ساهما في تحويل خطر معروف إلى أزمة غير مسبوقة؟

وبذلك، لا تضع أزمة سبتة ملف الهجرة والحدود فقط تحت المجهر، بل تفتح أيضاً نقاشاً حول مسؤولية السلطات الإسبانية في قراءة التحذيرات المبكرة والاستجابة لها قبل فوات الأوان.