تحالف اليسار يطعن أمام المحكمة الدستورية في انتخاب عبد الصمد عرشان

تقدم تحالف اليسار بطعن أمام المحكمة الدستورية، يطالب من خلاله بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تيفلت – الرماني، وذلك على خلفية ما اعتبره خروقات شابت التشريعيات التي جرت في 23 شتنبر 2026.

وفي هذا السياق، أعلن الفرع المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت أن المحامي مهدي الودي، من هيئة الرباط، أودع مساء أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري، نيابة عن حمزة بولحديد، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة المذكورة، عريضة طعن لدى المحكمة الدستورية بالرباط، تتضمن مجموعة من الدفوع المرتبطة بسير العملية الانتخابية.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن العريضة تستند إلى ما وصفه بـ "خروقات" رافقت مختلف مراحل الاستحقاق، انطلاقا من الفترة السابقة لبداية الحملة الانتخابية القانونية، مرورا بمجريات الحملة، وصولا إلى يوم الاقتراع.وبخصوص مضمون الطعن، أوضح الفرع المحلي أن الوثيقة تتضمن وقائع قال التحالف إنه جرى رصدها وتوثيقها، وتتعلق أساسا بما اعتبره "مناورات تدليسية وتسخير موارد الجماعة والإخلال بحرية ونزاهة الاقتراع"، وهي الممارسات التي يستند إليها للمطالبة بإلغاء انتخاب عرشان.

ومن خلال هذا التحرك، يرمي تحالف اليسار إلى إلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان عضوا بمجلس النواب عن دائرة تيفلت – الرماني، استنادا إلى الحجج والوثائق التي يقول إنها تدعم عريضة الطعن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطعن يأتي في إطار المنازعات الانتخابية التي أعقبت اقتراع 23 شتنبر، والتي تختص المحكمة الدستورية بالبت فيها، من خلال دراسة الوقائع والحجج المعروضة عليها ومدى تأثيرها على سلامة العملية والنتائج المعلنة.

وفي هذا الإطار، تنص المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على إمكانية الحكم ببطلان الانتخابات، جزئيا أو مطلقا، في حالات من بينها عدم إجراء الانتخاب طبقا للإجراءات القانونية، أو عدم توفر حرية الاقتراع، أو ثبوت مناورات تدليسية.