التامني.. حكومة "المنصوري" تحمي أرباح الشركات وتُثقل كاهل المواطنين وتتهرب من محاربة الفساد

وجهت البرلمانية السابقة والقيادية في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات حادة لحكومة المنصوري بسبب طريقة تدبيرها لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن مواقفها تكشف عن تناقض واضح بين خطابها وممارستها، مشيرة إلى أنها تتجنب المساس بمصالح الشركات والأقوياء، بينما تواصل تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء والتكاليف.

التامني، وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها علىالفيسبوك، توقفت عند عدد من الملفات التي ترى أنها تكشف حقيقة التعاطي الحكومي مع انتظارات المغاربة، وفي مقدمتها رفض تسقيف أرباح شركات المحروقات، والرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية، فضلا عن الاختلالات التي أقرت الحكومة بوجودها في مراقبة الدعم العمومي الموجه لمهنيي النقل، واستمرار تأجيل إخراج قانون الإثراء غير المشروع.

وفي هذا السياق، اعتبرت القيادية اليسارية أن رفض الحكومة تسقيف أرباح شركات المحروقات يعكس غياب الإرادة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يواصلون تحمل كلفة الأسعار المرتفعة، مقابل التعامل مع أرباح الشركات باعتبارها خطا أحمر لا ينبغي الاقتراب منه، حتى وإن كان ذلك على حساب المستهلك.

 كما انتقدت التامني فرض رسوم على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، معتبرة أن هذا التوجه يكرس منطق تحويل الجامعة العمومية إلى مشروع تجاري، بدل صونها باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة وحقا دستوريا يفترض أن تضمن الدولة شروط الولوج إليه.

ولم يفت التامني إثارة ملف الدعم العمومي الموجه لمهنيي النقل، حيث توقفت عند اعتراف الحكومة بوجود اختلالات في مراقبته، متسائلة عن جدوى صرف المال العام دون امتلاك ضمانات كافية بشأن وصول أثره إلى المواطنين، وعن الجهات التي تتحمل مسؤولية ضعف المراقبة وغياب ربط الدعم بالنتائج. 

أما بخصوص قانون الإثراء غير المشروع، فقد انتقدت البرلمانية السابقة استمرار ترحيله وتأجيل الحسم فيه، واصفة الوعود الحكومية بشأنه بـ"الأسطوانة المشروخة"، في إشارة إلى تكرار الالتزامات دون ترجمتها إلى إجراءات قانونية ملموسة.

وفي خلاصة موقفها، شددت التامني على أن الأمر لا يتعلق بمجرد أعطاب في التواصل الحكومي، بل باختيارات سياسية تستحق المساءلة، لأنها، بحسب تعبيرها، تحرر أرباح الأقوياء من أي نقاش جدي حول سقفها، وتوسع الأعباء على المواطنين، وتتعامل مع المال العام بمنطق تدبير لا يضمن مردودية اجتماعية ملموسة.

 وختمت القيادية في فيدرالية اليسار الديمقراطي تدوينتها بالتأكيد على أن الحكومة عاجزة، مرة أخرى، عن اتخاذ القرارات التي تحمي المواطن وتضع الأقوياء أمام المساءلة، قبل أن تطرح أسئلة تختزل جوهر انتقاداتها: "فمن يحمي القدرة الشرائية؟ ومن يدافع عن مجانية التعليم؟ ومن يضمن أن الدعم العمومي يصل إلى مستحقيه؟ ومتى تتحول محاربة الفساد من وعود انتخابية إلى قوانين وإجراءات فعلية؟".