بعيدا عن ضجيج الجزائر و"الكوفيين".. المغرب يصطف إلى جانب فلسطين في تصويت أممي جديد ضد إسرائيل

في موقف دبلوماسي جديد يؤكد ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، صوّت المغرب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، لصالح مشروع قرار أممي يتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خطوة تعكس استمرار انخراط المملكة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين داخل المحافل الدولية.

وحظي مشروع القرار، الذي يحمل رقم A/C.2/81/L.39، بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول فقط، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وكولومبيا وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبالاو، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت. ويؤكد هذا التصويت حجم التأييد الدولي لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على ثرواته الطبيعية، ورفض الممارسات الإسرائيلية المرتبطة باستغلال هذه الموارد واستنزافها، وحرمان أصحاب الأرض من حقهم المشروع في الانتفاع بخيراتها.

ولا يقتصر مضمون القرار على التأكيد السياسي على الحقوق الفلسطينية، بل يدعو أيضا إلى وضع حد للممارسات التي تلحق أضرارا بالموارد الطبيعية الفلسطينية، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن سياسات الاحتلال، بما فيها تدمير البنيات التحتية والإضرار بالبيئة واستنزاف الثروات.

ويأتي التصويت المغربي منسجما مع المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يؤكد دعم المغرب لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يتكامل هذا الموقف الدبلوماسي مع المبادرات الإنسانية والميدانية التي تضطلع بها المملكة، خاصة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، دعما لصمود المقدسيين وحفاظا على هويتهم الدينية والحضارية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف، وفي مقدمتها "كوفيي المغرب" الى جانب أبواق النظام الجزائري، توظيف القضية الفلسطينية لتصفية حساباتها السياسية مع المغرب، تأتي هذه المواقف الموثقة داخل الأمم المتحدة لتؤكد أن دعم المملكة لفلسطين ليس شعارا ظرفيا ولا ورقة للمزايدة، بل موقف سياسي ودبلوماسي متواصل، تحكمه قناعة راسخة بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال. فالقضايا العادلة لا تحتاج إلى ضجيج الشعارات بقدر ما تحتاج إلى مواقف عملية ومسؤولة، وهو ما يحرص المغرب على التعبير عنه في مختلف المحافل الدولية.