فريق العدالة والتنمية يوضح حقيقة تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات

أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، توضيحا بشأن الأخبار المتداولة حول تصويت فرق المعارضة، ومن ضمنها الفريق، ضد مقترح لرفع الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات، والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها الصافي 100 مليون درهم، إلى 40 في المائة، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكد الفريق، في توضيح موقع من طرف رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة موقفه خلال التصويت داخل لجنة المالية، موضحا أنه لم يصوت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما عارض المادة التي اقترحتها الحكومة بعدما رفضت الأغلبية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع نطاق هذه الضريبة.

وأوضح المصدر ذاته أن التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية كان يرمي إلى إخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يتجاوز رقم معاملاتها الصافي 100 مليون درهم، لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، بدلا من الاقتصار على شركات المحروقات وحدها.

وأشار الفريق إلى أنه تمسك بتعديله المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 ضمن 82 تعديلا تقدم بها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، مؤكدا أنه سيعيد طرحه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع.

ودعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى تحمل المسؤولية والتصويت لصالح هذا التعديل خلال الجلسة العامة المقررة اليوم السبت، معتبرا أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، وهو ما يستدعي، بحسب موقفه، إخضاعها للسعر الضريبي المقترح.

واستند الفريق في تبرير مقترحه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تمارس أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، إلى جانب مراعاة توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

ويأتي هذا التوضيح عقب الجدل الذي رافق التصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما صادقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، مع الإبقاء على المقترح الحكومي القاضي برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة.