قرر مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض سلسلة إضرابات ينتظر أن يفتتحوها بأول إضراب وطني، لمدة 24 ساعة، يوم 2 فبراي القادم، احتجاجا على ما أسموه «تنكر وزارة المالية لنتائج الحوار الاجتماعي الذي دام لسنتين واختتم بالاتفاق الموقع بين النقابة والإدارة العامة للصندوق». واستغرب المستخدمون، في بيان لهم، كيف أن الوزير الأول ووزير المالية والإدارة العامة للصندوق لم يستجيبوا للعديد من المراسلات الاحتجاجية التي توصلوا بها، وأشار أصحاب البيان إلى أن هذه الأطراف الثلاثة تمارس عليهم حيفا متواصلا يستهدف ضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، دون اعتبار لقرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنصف المستخدَمين.
وحذر أصحاب البيان من الدفع في اتجاه توتير الأجواء في صفوف مستخدمي الصندوق، مشيرين إلى أن السبب الذي جعل المكتب التنفيذي للنقابة يؤجل الإضراب العام، الذي كان مقررا يوم 24 نونبر المنصرم بطلب من الإدارة العامة للصندوق، هو أنهم كانوا يريدون إعطاء فرصة للمفاوضات والعمل على صرف مستحقات المستخدمين.
ويستدرك أصحاب البيان قائلين «اليوم، وبعد انقضاء المهلة وبعد بمدة طويلة على عدم وفاء الإدارة العامة ووزارة المالية بوعودهما، مما يؤكد أن الطرفين مصران على دفع المستخدمين والأطر إما إلى اليأس أو إلى السخط والتذمر»، فإن النقابة قررت خوض إضراب وطني مع إرفاقه بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للصندوق في الدار البيضاء، بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري.
وجدد المكتب التنفيذي للنقابة في البيان نفسه «رفضه التام لي محاولة توظيف سياسي للتوتر القائم في صندوق الضمان الاجتماعي حول مستحقات المستخدمين واستعمالها لتصفية حسابات ضيقة، معتبرا «هذا السلوك مشينا ويدخل في نطاق مؤامرات الكواليس».
وتُحَمّل النقابة الإدارةَ العامة للصندوق ووزارة المالية مسؤولية ما أسمته «تدهور» سير خدمات هذه المؤسسة وتضرر مصالح ملايين المؤمنين فيها خلال هذه الإضرابات الاحتجاجية.
