دلالات حرب البيانات بين المغرب والجزائر

أخبارنا المغربية : عبدو الموساوي

أصدر الناطق بإسم وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات يتهم فيها المغرب بخرق ما بات يعرف بإتفاق فبراير،الإتفاق الذي قال عنه البيان الجزائري بأنه ينص على تفاهمات تتلخص في ثلاثة بنود تتعلق بوقف لحملة التشويه الاعلامية والسياسية بشكل متبادل والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات ووضع قضية الصحراء - محل خلاف بين البلدين - خارج اطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها. البايان الجزائري لم يكن سوى رد آني للبيان الذي أصدرته الخارجية المغربية الذي جاء هو الأخر بعد تصريحات للناطق باسم الخارجية الجزائرية، البيان المغربي كان شديد اللهجة حيث اعتبر التصريحات الجزائرية ماضوية و لا يمكن أن تسهم في تطبيع العلاقات بين الجانبين.

 هذان البيانان أُُتبعا بِبيانين إثنين، حتى باتت العلاقات بين الجارين تسترعي إهتمام أكثر من جهة لا سيما أن هذه البيانات تميزت بتصاعدٍ في اللهجة. وهو ما قد يؤكد فرضية أشرت إليها في مقالٍ سابق مفاذها أن الجزائر ليس من المستبعد كونها قد شرعت في نهج إستراتجية جديدة تقوم على أساس إستفزاز المغرب بغية جره إلى حرب لرد الإعتبار. 

و لعل المثير في هذه البايانات هو كونها متتابعة حيث أن البيانات الثلاث الأخيرة أصدرت في غضون 72 ساعة في حين بلغت التصريحات و التصريحات المضادة مستويات قياسية سواء من حيث كمها و المدة الزمنية التي أصدرت فيه، مما يؤشر على كون العلاقات الثنائية قد دخلت منعطفا جديدا و بكونها تشهد أزمة حقيقية.

 لكن، ما الذي جعل البلدين يتجهان في منحى التصعيد هذا؟

 الجواب على هذا السؤال ليس بالأمر السهل بما كان،لكن بتحليلنا للعلاقات الجزائرية المغربية ، فإن ما يمكن قوله هو أن هذه العلاقات شهذت جمودا حقيقيا مند إغلاق الحدود البرية من جانب واحد عقب تفجير فندق مراكش ، هذا الجمود الذي كان مرهونا بعامل الوقت من قبل الطرفين حيث كانت الدولتين تتطلعان إلى التغييرات في الجانب الأخر من الحدود التي قد يحملها الزمان في طياته،لكن مع مرور الوقت إتضح أنه لا جديد هنا و لاهناك، و مع بروز الربيع الثوري سارع الطرفان من بين ما سارعا إليه إلى تحريك هذا الملف هذا التحريك تسارعت وتيرته مع تشكيل حكومة جديدة في المغرب، لكن ما إن أحست الجزائر بأن شمس الربيع الثوري قد غربت عنها ، عادت إلى عادتها القديمة المتمثلة في محاولة خلق أزمات داخلية للمغرب، وهكذا سخر النظام الجزائري كل إمكانياته لتحريك ملف حقوق الإنسان بالصحراء و لأن جارتنا الشرقية فشلت في كسب دالك الرهان فإنها عمدت إلى تسخير كل مايمكن تسخيره للهجوم على المغرب حتى أن صحيفة جزائرية مشهورة إستنفدت كل ذخيرتها من مواضيع الساعة التي إستعملتها كسلاح ضد المغرب وشرعت في إجترار التاريخ متانسية أنه ليس في صالح الجزائر.

 و لأن المغرب تأخر أو بالأحرى تفادى التنديد بهذا التدخل السافر في شؤونه الداخلية والتنديد بتجييش الرأي العام الجزائري ضد المغرب و أيضا تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية إغراق المغرب بملايين الأقراص المهلوسة التي باتت أحد أكبر أسباب الجرائم لا لشيئ سوى كون المغرب يعتبر مسألة القيل و القال في الإعلام مسألة حرية تعبيرو أن مسألة تهريب المخدرات هي معضلة دولية لا يمكن حلها من جانب واحد، فإن الجزائر إستغلت ذلك ليصدر الناطق بإسم خارجيتها تصريحات يُستشف ربطت حل الحدود بالشروط السالفة الذكر في حين أن المغرب هو الأحرى بوضع هذه الشروط.

 تعنتُ الجزائر هذا لا يحتاج كثيرا من الذكاء فالأمر بات مكشوفا بعد رفض الجزائر الشديد للوساطة التي عرضها رئيس الوزراء التركي معتبرة أن مسألة الحدود مسألة سيادية .

 إن السؤال الذي سيطرحه جل المغاربة بلاشك هو: هل تتوقف الحياة في المغرب على فتح هذه الحدود؟ الجواب طبعاً هو كلا لأن سقف الرهانات المعلقة على هذه المسألة ليس عاليا و إن ما يمكن أن نفسر به الإلحاح المغربي هو كونه يريد أن ينأى بنفسه عن تحمل مسؤولية أي تعطيل لمسار الإتحاد المغاربي و أيضاً محاولته تحقيق تغييرٍ ما على مستوى موقف الجزائر من مشكل الصحراء.