البوليساريو تهدد بحمل السلاح وترفض إحصاء المحتجزين

فيما هدد خطري أدوه، عضو الأمانة الوطنية لجبهة الانفصاليين، أن " كل خيارات الكفاح الوطني تبقى مطروحة، بما في ذلك العودة إلى الكفاح المسلح".

وجاءت هذه التصريحات أياما فقط قبل بدء المفاوضات الغير رسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو في السادس من يونيو المقبل بمنهاست.

ولم ينطلق احمد بخاري، ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة، في تصريحاته من فراغ، لولا أن الجزائر أعطت له الضوء الأخضر لرفض إجراء الاستفتاء بالمخيمات، لأن المتضرر الأول من ظهور الحقيقية هي الجزائر بعينها.

وهو الأمر الذي يكشف للعالم، أن الجزائر ماضية في تعنتها ومعاداتها للوحدة الترابية المغربية، وماضية في دعمها للبوليساريو بشكل مباشر، رغم أنه، كلما اشتد عليها الحمل تتوارى إلى الوراء لتظهر للعالم حسن نيتها وبعدها التام عن النزاع.

وأظهرت هذه التصريحات أن البوليساريو انخرط من جديد في معزوفة التصعيد، والناتجة فقط عن العزلة والخناق اللذين ما فتئت تشعر بهما الجبهة.

من جهة أخرى، تعمل الجزائر جاهدة على عدم تطبيق عملية الإحصاء للمحتجزين في مخيمات تندوف، طبقا لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتضغط بكل ما أتيت من قوة على جبهة البوليساريو وحثها على رفض هذا القرار الأممي.

وتسعى إلى عرقلة ذلك، من خلال دفع البوليساريو إلى تصريحات نارية لبعض قادتها الانفصاليين والتهديد بالرجوع إلى حمل السلاح، في تجاهل تام للمتغيرات الدولية والأحداث التي تشهدها المنطقة، خصوصا بعد ثورتي تونس وليبيا التي اتهمت أمريكا الجزائر، بشكل مباشر بدعم القذافي.

متابعة