(العدالة والتنمية) يدعو لمراجعة الانفلاتات الأخيرة لضمان حق التظاهر

دعا حزب العدالة والتنمية لمراجعة ما وضفه بـ"الانفلاتات الأخيرة لضمان حق التظاهر السلمي"، في إشارة إلى القوة التي استعملت في تفريق المتظاهرين أخيرا.

وفيما أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بـ"التعامل الرزين والمسؤول والمتفهم مع تلك التظاهرات من طرف أجهزة الدولة، إضافة إلى طبيعة الخطاب الملكي لتاسع مارس، الذي فتح آفاقا وخلف ارتياحا لدى شرائح واسعة من القوي السياسية والمدينة"، أعربت عن قلقها "من بوادر التراجع عن هذا المسار إلى مسار آخر أكثر تشددا لا يتناسب مع استقرار الأوضاع، مسار تتغلب فيه المقاربة الأمنية السياسية في التعامل مع الحراك الشبابي والمجتمعي إلى حد اللجوء إلى العنف والقوة غير المبررة"، داعية مختلف الأطراف إلى "مراجعة الانفلاتات الأخيرة لضمان حق التظاهر السلمي" من أجل مطالب إصلاحية واضحة ومسؤولة في إطار ثوابت البلاد.

وقالت الأمانة العامة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها العادي يوم السبت الماضي، إن المغرب يجتاز اليوم مرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والمسؤولية من مختلف أطراف ومكونات المجتمع، وهو ما طبع سلوك الدولة ومسؤوليها وناشطي الحراك الشبابي في المرحلة السابقة التي تميزت بغلبة الطابع السلمي على المسيرات وغلبة الطابع المسؤول على المطالب والشعارات المرفوعة.

وشددت الأمانة العامة للحزب على أنه لا بديل في مواجهة المطالب السياسية والاجتماعية والاحتجاجات السلمية عن "إصلاح عميق وجدي يعالج مختلف مظاهر النقص في البنية الدستورية الحالية، من خلال إقرار دستور ديمقراطي يحوز التفاف الغالبية الغالبة من المغاربة، ويعالج مختلف مظاهر الخلل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرة أن الإجراءات ذات الصلة بتدبير المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تأكيد مصداقية التوجهات الإصلاحية للدولة، وتعزيز الثقة في مشروع الإصلاح خاصة ما يتعلق منها بالإعداد الجيد للانتخابات، داعية في هذا السياق إلى "إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المعيبة ووضع لوائح جديدة، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ومراجعة التقطيع الانتخابي وبنائه على أساس معطيات موضوعية وعادلة تقطع مع اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية وفي تمثيلية القوي السياسية الوطنية".

لكم