الحكومة على مشارف أزمة داخلية في ترسيم حدود الاختصاص بين الوزارات الجديدة

هناك اخطاء كثيرة تقترف في الوزارات التي ولدت من رحم وزارات أخرى فمثلا بعد ولادة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني تم توقيف التوقيعات على مستوى المصالح المركزية وتعطيل العمل دون قرارات مكتوبة وهو ما أثر على تسيير الميزانية التي تهم اداء التعويضات الجزافية ورواتب بعض المؤقتين واداء واجبات المقاولات التي قامت بأعمالها حسب المتعهد به ، فمن ياثرى اوقف توقيعات المسؤول عن ميزانية الزارة هل الوزير دون استشارة الشؤون القانونية أم الكاتب العام ام مديرالموارد البشرية والظاهر ان هناك عدم تفاهم وتواصل. بل إرادة ا لأخيرين في قيام الفتنة و تضارب الوزيرين خصوصا وأنه لم يصدر اي قرار بتوقيف مهام المسؤولين على الصعيد المركزي والجهوي فمن هذا الفيلسوف الذي يلعب في وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وهو أمي لهذه الدرجة ؟ هل يعلم رئيس الحكومة والوزيران المعنيان بهذه الأخطاء الإدارية للمسؤول عن توقيف الإمضاء بالمصالح المركزية